إصلاحات سياسية وتعديلات دستورية في الجزائر قبل نهاية جوان المقبل

أبرز، أمس، مركز ”ستراتفور” الاستراتيجي الكائن مقره بواشنطن، في قراءة استخباراتية للأحداث المتوقعة في الربع الثاني من العام الجاري، أن هذه المرحلة ستعرف الإعلان عن إصلاحات سياسية في الجزائر، عكس التوقعات التي تشير إلى تأخير موعد تعديل الدستور إلى الخريف المقبل.وقال المركز في تقريره لمجموعة من الباحثين في الأمن الدولي والإقليمي، إنه بالنسبة للجزائر سيحتلّ الأمن الصدارة، كون الجزائر مشارِكة رئيسة في عمليات الحوار الوطني في كل من ليبيا وشمال مالي، وسيواصل الجزائريون نشر قوات الجيش والشرطة بقوة في شتّى ربوع البلاد، لتكون رادعاً للإرهابيين العابرين للحدود ولأي اضطرابات داخلية محتملة. وتوقع التقرير الأمريكي الإعلان عن مجموعة من الإصلاحات والتعديلات الدستورية في هذا الربع، بحيث تربطها الحكومة بوعود قطعتها في احتجاجات 2011 وحملة بوتفليقة الرئاسية 2014. وجاء التقرير بعد أن اكتنف الغموض مشروع تعديل الدستور الذي تم تأجيله إلى غاية نهاية السنة الجارية، بعدما كان من المفروض أن يكشف عن تفاصيله خلال شهر أفريل الماضي، حيث لاتزال أحزاب الموالاة تتهم المعارضة بعرقلة عملية تعديله بسبب الخلافات الجوهرية التي ميزت عملية النقاش بشأن العديد من النقاط والقضايا الحساسة المتعلقة بالمشروع، بينما تتوقع دوائر حزبية أن يعاد فتح الملف خلال شهر نوفمبر المقبل، وسط غموض كبير حول طريقة تمريره سواء عن طريق البرلمان أو الاستفتاء الشعبي. وأشار المصدر بخصوص الأزمة الليبية إلى أن ”أصحاب المصلحة الأجانب في ليبيا، سيسعون لتوحيد عناصر الحكومتين الوطنيتين المتناحرتَين في ليبيا، المؤتمر الوطني العام الذي يتّخذ من طرابلس مقرّاً له، وبرلمان طُبرق الذي يحظى باعتراف دولي، في حكومة واحدة”، لكن ”سيضغط أصحاب المصلحة الخارجيين لكي تشارك مصر ودولة الإمارات في المحادثات من أجل احتواء انتشار الجماعات المسلّحة على التراب الليبي، وهذا يشمل تنظيم داعش”، مبرزا أن التوصل إلى اتفاق لن يكون سهلا، لأن مراكز القوى القبلية والسياسية والإقليمية ستتردد في نقل السلطة إلى ما هو مؤكد أن يكون حكومة وحدة غير فاعلة ومنقسمة على ذاتها.