إصدار القرار في قضية بن فيسح يوم 28 مارس

حددت رئيسة الغرفة الجزائية الرابعة لدى مجلس قضاء العاصمة تاريخ 28 مارس الجاري للنطق بالقرار في قضية "نهب العقار السياحي" بسكيكدة.وأسدل الستار في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين على أطوار جلسة الاستئناف التي دامت يومين كاملين حاول خلالها المتهمون من وزراء وإطارات الدولة الدفاع عن قراراتهم، فيما أكد المستثمر بن فيسح بأنه كان ينوي الاستثمار في الجزائر وتعرض للتكسير من قبل بارونات الاستيراد.
وكان النائب العام قد التمس توقيع عقوبة 12 سنة حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عمار غول، و 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق وزير النقل السابق عبد الغني زعلان، وبودربالي محمد والي سابق لولاية سكيكدة، وطالب بعقوبات مابين 5 و8 سنوات في حق باقي المتهمين.
وشدد ممثل الحق العام خلال مرافعته على أن التهم المتابع بها المتهمين ثابتة في حقهم، بداية بإصدار الوزير الأول أحمد أويحيى لمذكرة مخالفة للنص التشريعي، واستغلالها من قبل الولاة الثلاثة الذين تعاقبوا على ولاية سكيكدة وقاموا بمنح قطع أرضية بطريقة مخالفة للقانون 08|04 الذي يمنع الاستثمار في القطع الأرضية التابعة للبلدية، ووصولا إلى إصدار وزير النقل والأشغال العمومية السابق عمار غول تعليمات بتجديد الاتفاقية المبرمة مع المستثمر بن فيسح، ونفس الشيء بالنسبة لزعلان عبد الغني الذي سمح بإضافة شهرين المستثمر لإتمام الأشغال والتي لم تر النور أصلا.
فيما طالب الدفاع ببراءة موكليهم من جميع التهم المنسوبة إليهم، وهي نفس الطلبات التي أكدها المتهمون في آخر كلمة لهم أمام هيئة مجلس قضاء العاصمة، قبل أن تعلن رئيسة الجلسة عن إدخال القضية في المداولات لتاريخ 28 مارس الجاري.