إصدار القانون الأساسي لعمال التربية والنقابات تطعن مزيان مريان يكشف بأن قانون الوظيف العمومي يسمح بتصحيحه من جديد

صدر، أمس، القانون الأساسي لعمال التربية في الجريدة الرسمية رقم 34، بعدما وقعه الوزير الأول، أحمد أويحيى، وبذلك تقطع الحكومة الشك باليقين من خلال إصدار القانون الخاص الذي انتظره ما يزيد عن نصف مليون موظف بعدما خضع لتعديلات بإشراك ممثلي عمال القطاع.
حاولت ''الخبر'' الاتصال بعدد من نقابات التربية لمعرفة ردودها حول إصدار القانون الخاص، حيث أكد نوار العربي، رئيس المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، أن القانون صدر مثلما تم الاتفاق عليه، باستثناء نقطة واحدة والمتعلقة بالترقية بنسبة 50 بالمائة عن طريق المسابقة و50 بالمائة عن طريق التأهيل، حيث ورد في النص أن الترقية تتم بنسبة 20 بالمائة عن طريق التأهيل و80 بالمائة عن طريق المسابقة، بالرغم من أن الاتفاق مع الوزارة وفي محضر اجتماع رسمي تم على أساس أن الترقية تكون مناصفة بين المسابقة والتأهيل.
ويضيف نوار العربي بأن ''المحضر المتفق عليه سابقا يعتبر وثيقة رسمية وعلى الوزارة أن تتدبر أمرها مع الوظيف العمومي ووزارة المالية من أجل تنفيذ بنود هذا المحضر''.
ورغم ذلك عبر رئيس ''الكنابست'' عن امتنانه لوزارة التربية بحكم أنها، كما قال، تبنت فلسفة نقابته في التوازي في الترقيات بين الإداري والتربوي، بحيث أن الأستاذ الجديد عندما يتم توظيفه يجد أمامه مسارين، أحدهما تربوي والآخر إداري، فإذا اختار الإدارة يترقى إلى ناظر في الرتبة 14 ثم إلى مدير ثانوية في الرتبة 16 ثم إلى مفتش إدارة في الرتبة 17، أما إذا اختار المسار البيداغوجي فيترقى إلى رتبة أستاذ تعليم ثانوي رئيسي في الرتبة 14 ومن أستاذ رئيسي إلى رتبة أستاذ مكون في الرتبة 16 والأستاذ المكون يمكن أن يترقى إلى مفتش تربية للمواد في الرتبة .17
من جهته، أكد بلعموري لغليظ، رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي التربية التابعة ل''السناباب''، فيما يخص الأساتذة المجازين، بأن هؤلاء في الأصل هم خريجو المدرسة العليا، فمن المفروض أن يكون تصنيفهم مثل أساتذة الثانوي، غير أنه لم يعد النظر في تصنيفهم.
ويضيف المتحدث أنه تم خلق منصب أستاذ مكون، فكان من المفروض أن يرقى لهذا المنصب الأساتذة المجازون بعد فترة 15 سنة عملا، غير أن القانون الصادر اليوم وردت فيه فترة عمل 20 سنة وهو ما يعتبر شرطا تعجيزيا، ما يعني أن الاستفادة من هذا المنصب شبه مستحيلة.
كما أن مديري الثانويات والنظار أُبقوا في الصنف 16 مثلهم مثل أستاذ تعليم ثانوي، بما يعني حرمانهم من الترقية، كما تم الإبقاء على نفس الشروط التعجيزية بالنسبة للمساعدين التربويين، وهذا الشيء ينطبق على مختلف مستخدمي المصالح الاقتصادية ''أعوان المصالح الاقتصادية نواب المقتصدين والمقتصدين''، حيث تم إقصاؤهم، يقول بلعموري، من الترقية بشكل جماعي، ولم يعد النظر في تصنيفهم ''المجحف'' مثل أعوان المخابر رغم أنهم يمتلكون كل المؤهلات العلمية.
أما الكارثة الكبرى، بحسب وصف بلعموري لغليظ، فتتعلق بالمستخدمين التابعين للأسلاك المشتركة، حيث كانت هذه الفئة تنتظر صدور قانون خاص لها، حيث كان على الحكومة أن تتريث في إصدار القانون الأساسي إلى غاية إصدار قانون خاص بالأسلاك المشتركة، لكن حدث العكس، يضيف بلعموري.
أما الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين فعبر عن أسفه، على لسان رئيسه، صادق دزيري، عقب اجتماع المكتب الوطني بالمكاتب الجهوية، لصدور القانون الأساسي المعدل بهذه الصيغة دون المعالجة الموضوعية والمتأنية لاختلالاته العالقة، رغم نداءات الاتحاد المتكررة الذي حمل السلطات العمومية مسؤولية ما سينجر عنه من عواقب تخل باستقرار القطاع.
ودعا الاتحاد الأسرة التربوية بجميع أسلاكها وفئاتها ورتبها للتجند والاستعداد للدخول المدرسي المقبل، مع التأكيد على مواصلة النضال لمعالجة اختلالات المرسوم التنفيذي رقم 12/240 المتعلق بالقانون الأساسي المعدل للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية.
أما مزيان مريان، رئيس النقابة الوطنية لأساتذة الثانوي والتقني ''سنابست''، فقال إن موقف نقابته كان واضحا منذ البداية، لكن النضال يبقى متواصلا لتصحيح بعض الاختلالات، من بينها إعادة تصنيف أستاذ الثانوي في 14 وأيضا نائب مدير الدراسات في الثانوية الذي أبقاه القانون ثابتا في الصنف 14، ما اعتبره مزيان مريان أمرا غير مقبول.
وكشف مسؤول ''السنابست'' أن هناك مادة في القانون العام للوظيف العمومي تسمح بإعادة فتح القانون الأساسي من أجل تصحيح الاختلالات الواردة فيه، بالرغم من صدوره في الجريدة الرسمية. وقال مزيان مريان إن نقابته تعول على هذه المادة من قانون الوظيف العمومي من أجل تصحيح اختلالات قانون عمال التربية الجديد.