إشكال بين فنون وثقافة وبين مديرية الشباب والرياضة أساتذة الموسيقى والمسرح يواجهون البطالة

توقف العشرات من أساتذة الموسيقى والمسرح، التابعين لمعهد الموسيقى عن العمل، بعد قيام إشكال بين مؤسسة فنون وثقافة وبين دور الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالجزائر العاصمة، حول صيغة العقد الجديد بين الطرفين، خاصة المادة السادسة منه، التي تلزم المشتركين في دروس المسرح والموسيقى بدفع 300 دج سنويا للمؤسسة كتأمين.  يعود الإشكال القائم بين مؤسسة فنون وثقافة وبين دور الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالجزائر العاصمة، إلى بداية الدخول الاجتماعي سبتمبر ,2010 إذ رفضت هذه الأخيرة التوقيع على صيغة عقد توظيف الأساتذة، الذين يعملون وفق اتفاقية شراكة بين المديرية ومؤسسة فنون وثقافة، منذ 2005 إلى ,2006 حسب عقد التوجيه الذي اعتمدته هذه الأخيرة، إذ يوجّه كل أستاذ إلى المركز الثقافي أو دور الشباب، الذي يحدده معهد الموسيقى التابع لها، كما يوجد في العقد.
وتلتزم مؤسسة فنون وثقافة باحترام كل بنود العقد، منها الحضور الدائم وضبط رزنامة العمل، كما تتكفل بدفع أجور الأساتذة، لكن منذ السنة 2010 إلى ,2011 تغيّرت صيغة العقد إلى صيغة التزام، بدل التوجيه.
كما أن فنون وثقافة أضافت المادة 6 في العقد الجديد، حيث تلزم المشتركين في دروس المسرح والموسيقى بدفع 300 دج سنويا للمؤسسة كتأمين، الأمر الذي رفضته مديرية الشباب بالعاصمة، باعتبار أن المشتركين يدفعون رسوما بـ200 دج، ولا يمكن للمشترك الدفع مرتين، وأنهم مؤمنون آليا بمجرد انتمائهم لدور الشباب التابعة لها.
وصرّح المدير العام لمعهد الموسيقى التابع لمؤسسة فنون وثقافة، حسان تواتي لـ''الخبر''، بأن السبب في إدراج المادة 6 هو أن فنون وثقافة تتكفل بكل مصاريف الأساتذة المتعاقدين وتدفع رواتبهم، ومن حقها أن تتلقى الرسوم، كما أشار إلى أن هناك عددا كبيرا من دور الشباب وقّعت على العقد. وحسب مصادر ''الخبر''، فإن هذه الدور تابعة للبلديات، بالإضافة للمراكز الثقافية، بينما تلقى مدراء دور الشباب التابعين لمديرية الشباب والرياضة، تعليمة من الجهة الوصية بعدم توقيع العقود.
وأوضح الأمين العام لمديرية الشباب والرياضة محمد خميستي لـ''الخبر''.. بأن ''سوء التفاهم ناتج عن القرار الفردي الذي اتخذته فنون وثقافة، حيث صاغت عقدا إلزاميا دون استشارتنا، وكان من المفروض أن نجلس على الطاولة للوصول إلى صيغة ترضي كل الأطراف، وتحوي برنامجا مسطرا وثـريا''. وأضاف خميستي أنه ''بدل من أن تتوجه فنون وثقافة إلى المديرية العامة، أرادت توقيع عقود فرعية مع كل دار شباب على حدى، وهذا مرفوض''.
كما أوضح خميستي بأن ''إضافة المادة 6 مرفوضة رفضا مطلقا من طرفنا، لأن الشباب المنخرط في دور الشباب مؤمن مسبقا، ولا فائدة من إضافة رسوم أخرى''، مؤكدا أن ''الشراكة التي تربطـنا بالمؤسسة خدماتية ثقافية، وليست ذات طابع تجاري''.