إشكالية تحول متغير السيادة الوطنية في الواقع الدولي الراهن

يعتبر متغير السيادة الوطنية عنصراً بنائياً أساسياً اقترن بظهور مفهوم الدولة, وتكرس بشكل أوضح ضمن المفاهيم القانونية والسياسية حينما ارتبط عضوياً بمفهوم الدولة الوطنية، فأصبح يصنف ضمن أسس الدولة الوطنية باعتبارها نموذجاً حديثاً للتنظيم السياسي. علاوة على ذلك يشكل متغير السيادة الوطنية الإطار المحدد لفكرة الحدود الوطنية للدولة، واستناداً للمدلول الويستفالي (نسبة لمؤتمر ويستفاليا سنة 1648) لمتغير السيادة فإن الكينونة القانونية والسياسية للدولة في المجتمع الدولي تتجلى وفقاً لذات المتغير, وكذا الأركان الأساسية للدولة زائد الاعتراف الدولي، لكن ما يلاحظ أن التصور الكلاسيكي للسيادة قد ولى، وقد أصبح في الواقع الدولي الراهن محل تحول في الشكل والمضمون كمحاولة تفكيكية لمتغير السيادة الوطنية وبالتبعية تفكيك الدول الوطنية.