حاول المشرع الجزائري إيجاد بعض الحلول لتغطية الإشكالات العقارية من خلال إصداره لمجموعة من التشريعات منها القانون رقم 90/25 المتعلق بالتوجيه العقاري والقانون رقم 90/29 المتعلق بالتهيئة والتعمير وقانون الأملاك الوطنية رقم 90/30 والقانون رقم 06/06 المتضمن القانون التوجيهي للمدينة والقانون رقم 08/15 المتضمن تحديد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها(2)، هذا الأخير الذي يعتبر من أحدث القوانين المتعلقة بالعمران والهندسة بسبب معالجته وتسويته لوضعية البناءات من ناحية الملكية العقارية ومن ناحية الطبيعة العمرانية الجمالية، إذ جاء بحلول قانونية وعملية، تظهر من خلال استفادة المعنيين بهذا القانون من عقود تعمير حديثة، بغية تحديد قواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها ووضع حد لحالات عدم إنهاء البنايات مع تحديد شروط شغل أـو استغلال البنايات وبغية الوصول أيضا إلى إطار مبني ذي مظهر جمالي مهيأ بانسجام مع تطبيق حماية قانونية صارمة عن طريق توفير تدابير ردعية في مجال عدم احترام أجال البناء وقواعد التعمير، ولأجل ذلك يأتي بحث موضوع إشكالات قواعد تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها وفقا للقانون رقم 08/15 من أجل توضيح مدى فاعلية ونجاعة تطبيق هذه القواعد في التخفيف من حدة إشكالات العقار الحضري.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 07/01/2022
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - حسناء بوشريط
المصدر : مجلة الحقوق والحريات Volume 1, Numéro 1, Pages 477-491