إسقاط شرط التخصص من مسابقات التوظيف للأساتذة الجامعيين

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مراسلة إلى مديري الجامعات ورؤساء المصالح الجامعية، تأمرهم فيها بفتح 4 تخصصات للمنصب الواحد في المسابقات الخاصة بعمليات توظيف الأساتذة، خاصة في الشُّعب التي تعرف نقصا في عدد حاملي الشهادات في التخصص نفسه، وهذا من أجل السماح لأكبر عدد من الأساتذة بالحصول على مناصب عمل. وحسب التعليمة نفسها التي تحوز “الخبر” على نسخة منها، والتي حررتها مديرية الموارد البشرية على مستوى الوزارة الوصية، فإن المسؤولين عن التوظيف من رؤساء المصالح واللجان ملزمون مستقبلا بقبول أكثر من تخصص “قد تصل إلى 4 تخصصات في المنصب الواحد”، ويأتي هذا في إطار إدراج إجراءات جديدة لضمان حق الطالب في التوظيف من ذلك “إسقاط شرط التخصص في عملية التوظيف”، إذ سيتم بموجبها قبول جميع ملفات الطلبة المتقدمين إلى العمل بمعدل 4 تخصصات لكل منصب.وحسب نص الوثيقة الموقعة من طرف مدير الموارد البشرية بالوزارة، فقد تم تسجيل “مبالغة في عملية التدقيق في ملفات المرشحين واشتراط المطابقة التامة للتخصص المطلوب خلال عملية التوظيف”، وهو الأمر الذي يحرم مرشحين يحملون شهادات في تخصصات مشابهة من التقدم للمسابقة أو التوظيف، وطالبت المصلحة ذاتها مسؤولي المؤسسات الجامعية بفتح المسابقات لأربعة تخصصات عوض التخصص الواحد “هذا التسهيل في معالجة وقبول الملفات، سيمكن من استعمال أحسن للمناصب المالية المتوفرة لدى مصالحكم”. ويأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه العديد من الجامعات تجاوزات فيما يخص قبول ملفات الطلبة المرشحين واشتراط “ التخصص نفسه”، رغم أن المناصب المفتوحة قد تفوق عدد الطلبة الحاصلين على التخصص نفسه، فقد يتقدم للمسابقة طلبة حائزون على شهادات في تخصصات أخرى، وعليه فإن المسؤولين الموقعين على رفض بعض الملفات بسبب “غياب شرط التخصص”، سيتعرضون لعقوبات إدارية، خاصة وأن بعض المشرفين على مسابقات التوظيف يتحايلون عبر رفض ملفات وقبول أخرى عبر المحسوبية. وكان الطلبة الجامعيون في العديد من الجامعات عبر الوطن قد اشتكوا من عدم توظيفهم، في الوقت الذي تكوّن فيه الكثير من التخصصات القريبة من تخصصات الشهادات التي يحملونها شاغرة، وعليه طالبوا بضرورة تدخل الوزارة الوصية لأجل تسهيل عملية التوظيف في القطاع.