إسرائيل تسعى لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية خطة جديدة لتهويد الأراضي الفلسطينية

كشفت وثيقة مقدمة، نشرت تفاصليها أمس وسائل الإعلام الفلسطيني، أن حكومة بنيامين نتنياهو تسعى لعمليات استيطانية جديدة ضخمة، يتم من خلالها توسيع 44 مستوطنة قائمة في الضفة الغربية المحتلة، على حساب الأراضي الفلسطينية الخاصة والعامة.
وقد وردت هذه المعلومات في لائحة الدفاع التي قدمتها النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة، بتأخير دام سنة ونصف السنة، توضح فيها أنها تريد توسيع المستوطنات بحكم سياسة الأمر الواقع. وتعود قصة هذه القضية إلى سنة 2010، حينما توجه مواطن فلسطيني من قرية دورا القرع في الضفة الغربية بالتماس إلى المحكمة العليا يطالب فيه بهدم المباني التي أقامها المستوطنون على أرضه الخاصة من دون إذنه. وقال هذا المواطن، من خلال محامين يعملون في منظمة يهودية دينية تناصر حقوق الفلسطينيين وتدعى ”يش دين” (يوجد عدل)، إن السلطات الإسرائيلية كانت قد وضعت اليد على أرضه بأمر من الحكم العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية، في سنة 1970 بغية استخدامها لأغراض عسكرية، ولكن الجيش تخلى عن هذه الأرض واحتلها مكانه المستوطنون، ويرفضون إخلاءها بل يضعون الخطط للبناء الاستيطاني فيها.
وفي جانفي من السنة الماضية أمرت المحكمة حكومة إسرائيل بتقديم تفسير لها عن سبب امتناعها عن إعادة الأرض لأصحابها، طالما أن الجيش لم يعد بحاجة إليها، ولماذا يتم فرض أمر واقع استيطاني من دون رادع لسلطة القانون. وتلكأت الحكومة في إعطاء ردها منذ ذلك الوقت وحتى أمس، فاستغل المستوطنون هذه الفترة لتعزيز البناء الاستيطاني على الأرض. ولكن الأنكى من ذلك هو أن الحكومة أبلغت المحكمة، أمس، أنها لا تريد إخلاء المستوطنين، بل إنها تريد فرض الأمر الواقع وتوسيع الاستيطان، وهذا لا يقتصر على تلك المستوطنة، بل يمتد ليشمل 44 مستوطنة أخرى.. فالحكومة تريد تحويل كل المناطق التي سيطر عليها الجيش عبر السنوات الماضية، إلى مناطق استيطانية. وتعترف النيابة العامة في المذكرة الرسمية التي قدمتها للمحكمة، بأن 44 مستوطنة أقيمت على أراض فلسطينية محتلة كلها أو الجزء الأكبر منها، أراض خاصة. كما تعترف النيابة العامة بأن البناء قد تواصل في هذه المستوطنات حتى بعد صدور قرار المحكمة الشهير في ملف مستوطنة ”ألون موريه” عام 1979، عندما حظرت المحكمة الإسرائيلية إقامة مستوطنات على أراض فلسطينية خاصة تمت مصادرتها لأغراض عسكرية، وأوعزت للحكومة بإقامة المستوطنات على ”أراضي الدولة”، ويعني ذلك أن الحكومة تعترف بأنها خرقت قرار المحكمة وداست على القانون الإسرائيلي.
وجاء في المذكرة الرسمية الإسرائيلية أن الاستعداد لدراسة مسألة تنظيم ”المجمع الاستيطاني” الذي قدم الالتماس بسببه، جاء من رغبة الحكومة في تشجيع المستوطنين على إخلاء المباني القائمة على أراض فلسطينية خاصة، وبالتالي تطالب الحكومة بالسماح لها بالاعتماد على حساباتها وتمكينها من وضع خطط بناء على الأراضي الفلسطينية الخاصة.