إستلام أكثر من 5500 سكن اجتماعي تساهمي

تعتزم ولاية الجزائر استلام 5.566 سكن اجتماعي تساهمي خلال 2018 من بين 42.248 سكن مسجلة في العاصمة بهذه الصيغة، حسبما أفاد به مدير السكن بالولاية، اسماعيل لومي. يشرف على انجاز هذه السكنات المتوقع استلامها العام الجاري كل من ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي (1.147 وحدة) وديوان الترقية والتسيير العقاري لدار البيضاء (512 وحدة) بينما تتبع الوحدات المتبقية البالغ عددها 3.907 وحدة لمرقين آخرين، حسب لومي. وحول مدى تقدم الأشغال ببرنامج السكن الاجتماعي التساهمي بولاية الجزائر المقدر ب42.248 وحدة، اوضح المسؤول بأنه تم الانتهاء من إنجاز 22.342 وحدة في حين لا تزال 17.605 وحدة قيد الانجاز إلى جانب 2.301 وحدة لم يتم إطلاقها بعد. وفي هذا الصدد، أكد لومي بأنه تم تحويل السكنات غير المنطلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2017 (أي 2.301 وحدة) إلى صيغة السكن العمومي المدعم التي سيتم اطلاقها العام الجاري من طرف وزارة السكن والعمران والمدينة. وبخصوص برنامج الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية أفنبوس ، تشرف ولاية الجزائر على مشاريع بإجمالي 3.205 وحدة من بينها 1.921 وحدة تم الانتهاء من إنجازها و778 وحدة اخرى طور الانجاز و506 وحدة تنتظر إشارة بدء الأشغال. وأشار المسؤول إلى ان مساعدات الصندوق الوطني للسكن تغطي فقط 1.921 سكن أفنبوس مع مصادقة وزارة السكن، في حين لا توجد أي تغطية مالية للمساعدات للسكنات ال1.284 المتبقية. مصاعب تواجه عدة مشاريع سكنية من جهة اخرى، استفادت ولاية الجزائر من برنامج ب3.241 سكن مدعم في إطار الحصة السنوية لعام 1997 من بينها 2.523 وحدة تم الانتهاء من انجازها. ومن بين 718 وحدة متبقية من هذا البرنامج الذي تعترضه عدة مصاعب، نجد 80 سكنا طور الانجاز و597 وحدة متوقفة و41 وحدة لم يتم إطلاقها بعد، حسب المسؤول. ويقدر دعم الدولة الموجه لهذا البرنامج ب200.000 دج / السكن، فيما تم تسقيف سعر بيع الشقة ب6ر1 مليون دج. وبخصوص طبيعة المصاعب التي تواجه 718 سكن مدعم المتبقية، أوضح لومي أن نقص التمويل بسبب ارتفاع تكاليف مواد البناء خلال نهاية سنة 1990، توقف انجاز هذا البرنامج وتم ترك الورشات والهياكل، مما نجم عنه عقبات حالت دون بعثه واتمامه. كما ذكر ايضا الى نقص التمويل لإنجاز المشاريع التي تتطلب أشغال اضافية (خبرة، هدم، تعزيز..). وبالنسبة للورشات التي مازالت مشاريعها على مستوى الأساسات الارضية، اوصت الخبرة، حسبه، باستعادة جميع الهياكل طالما انها لم تعد مطابقة للمعايير التي ادرجت في 2003. وتتمثل العوائق الأخرى في الارضيات التي تم شغلها بصفة غير قانونية من طرف الاشخاص الذين أكملوا بدورهم هذه المساكن ويطالبون حاليا بتسوية وضعيتهم. اضافة الى ذلك، تم احصاء 9 مشاريع تم انشاءها على أرضيات غير صالحة للبناء والتي انجزت بدون رخص بناء منها 6 تحصلوا على عقود الملكية الذين أكملوا البناء بصفة ذاتية. وفي رده على سؤال حول الاجراءات المتخذة من أجل معالجة هذه الوضعية، أوضح لومي أن ولاية الجزائر تعمل لتسوية وضعية العقار لهذه العمليات وهدم الأرضيات والهياكل المنجزة واعادة بعث المشاريع وفقا للمعايير الهندسية والتنظيمية التقنية السارية، وبالاعتماد على توصيات المراقبة التقنية للبناء. كما سيتم ايضا مراجعة سعر الحصول على السكن بالإضافة الى دعم الدولة وذلك طبقا الاسعار الحالية.