"إستفتاء مسودة الدستور آخر الأوراق التي ستلعبها السلطة لترقيع أخطائها"

إعتبر حسن عريبي، نائب جبهة العدالة والتنمية، طرح السلطة الدستور على الاستفتاء الشعبي، محاولة لإستعادة المصداقية أمام الشعب، خاصة في خضم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.وإعتبر عريبي، عضو لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني في بيان صحفي صدر عنه أمس تحوز" السلام" نسخة منه، التطمينات التي يقدمها من اسماهم" المسيرين للبلاد بالوكالة" عن قرب إطلاق رئيس الجمهورية لمسودة الدستور الجزائري التي تحدث عنها رئيس الجمهورية منذ بداية توليه رئاسة البلاد، حيث أنها ستكون حسب عريبي فاقدة لإرادة حقيقية في التعديل ومتوافقة و" السياسة التي باتوا يعتمدون عليها طوال 16 سنة ملّ فيها الشعب الجزائري الذي عزف عن ممارسة السياسة، وأصبح لا يثق أصلا في نواياهم التي تخدم مصالحهم وتكرس بقائهم ف السلطة"، دون الاهتمام بما يعانيه المواطن حسبه جراء مرحلة"التقشف"التي ستتبعها الدولة من اجل خلق توازن الخزينة وضبط تسيير كل القطاعات بعد انهيار أسعار البترول. كما أعاب على المعارضة غيابها عن الفعالية في الساحة رغم تفطنها "لألاعيب وخدع السلطة الحاكمة التي لا تزال ترفض الشروط التي وضعتها تنسيقية الإنتقال الديمقراطي مقابل الجلوس على الطاولة للخروج من الأزمة التي طال أمدها، وهو ما أربك تلك السلطة وجعلها تطلق مشاورات ثانية وثالثة بدون أن تخرج مسودة دستورهم للنور لأنها وبكل بساطة سلطة فاقدة للشرعية، وتحاول هذه الأيام أن تكسب مزيدا من الوقت عن طريق إطلاق بالونات اختبار للرأي العام تتحدث عن عرض الدستور على الشعب للاستفتاء وهذا ما تحضر للترويج له أحزاب السلطة ومهندسي العهدة الرابعة بعد انتهائها من إطلاق ما يسمى التحالفات التي لا تختلف عن التحالف الرئاسي السابق". وردّ عريبي في ذات البيان على ما ورد في تصريح رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح حول رغبة الرئيس في إكرام الجزائريين إلا أنهم جاحدون، "لو كان الرئيس يريد إكرام الجميع لأظهر نواياه الحقيقة من العديد من القضايا التي تهم الشعب وعلى رأسها قضية تعديل الدستور الذي طال أمده ولرفع العراقيل من أمام المعارضة بدل من التضييق عليها". وذكر نائب المجلس الشعبي الوطني بالتعيين الذي قام به رئيس الجمهورية في عهده الأولى مباشرته بعد فوزه في الانتخابات، حيث عين عضو المجلس الشعبي الوطني عبد القادر بن صالح على رأس مجلس الأمة رغم أنه أنتخب في الغرفة السفلى وذلك في تحدي وخرق صارح للدستور الجزائري ، كما لن ينسى الشعب الجزائري قيام الرئيس سنة 2008 بتعديل جزئي للدستور نص على فتح العهدات الرئاسية لكي يسمح لنفسه بالترشح لعهدة ثالثة، وهاهو اليوم يريد عبر دستوره الجديد أن يغلق العهدات ويرجع المادة المعدلة إلى أصلها الأول".