إستراتيجية الحكومة في قطاع الأدوية تثير قلق واشنطن تجمع الشركات الأمريكية المصنعة للأدوية طلب إدراجها في القائمة السوداء

أبقى تجمع الشركات الأمريكية المصنعة للأدوية ”فارما”، على الجزائر في القائمة ”الرمادية” ل ”لائحة أولوية المراقبة لسنة 2013”، بسبب غياب الحماية الكافية للملكية الفكرية، مبرزا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لا تزال قلقة حيال القانون الجزائري الذي يمنع استيراد المنتجات الصيدلانية والأجهزة الطبية لصالح المنتجات المحلية.كشف التقرير الأخير الصادر عن تجمع الشركات الأمريكية المصنعة للأدوية ”فارما”، إبقاء الجزائر ضمن اللائحة ”الرمادية” للدول المطلوب مراقبتها، حيث أدرجت الجزائر السنة الفارطة ضمن خانة ”تشديد المراقبة عليها” وطلب التجمع من ممثله التجاري أن يدرج الجزائر في القائمة ”السوداء” لأنها، حسبه، لم تحرز تقدما مقارنة بالسنة الفارطة، وتبين لنا من خلال التقرير أن الولايات المتحدة لا تزال تشعر بالقلق حيال القانون الجزائري الذي يمنع استيرادا متزايدا من المنتجات الصيدلانية والأجهزة الطبية لصالح المنتجات المحلية، مبررا تصنيفه بغياب ضوابط صارمة للاستخدام التجاري غير العادل في الجزائر، إضافة إلى الطرق غير القانونية لتسويق المنتجات الصيدلانية، وعليه نصحت واشنطن الجزائر بتعزيز حماية براءات الاختراع وحماية الملكية الفكرية. وفي المقابل أشار التقرير إلى أن الحكومة الجزائرية حاولت تهيئة بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية عن طريق تقديم حوافز للاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا في قطاع الصناعات الدوائية واحسين البيئة للابتكار في الجزائر، في حين قال التقرير أن قانون الحماية الفكرية غير كاف لحماية براءات الاختراع، ووفّر أرضية جيدة لانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية إلا أنها غير كافية. وتعتبر الجزائر من بين15 دولة مطلوب إدراجها أو إبقاؤها على لائحة أولوية المراقبة، وتشمل لائحة أولوية المراقبة الأقل أهمية السعودية، وتونس، وإسرائيل من المنطقة، وفق مجموعة بنك ”بيبلوس”، في حين تندرج الجزائر ضمن لائحة أولوية المراقبة الأكثر أهمية، وحدد التجمّع القضايا الثلاث الرئيسية التي تثير القلق في سوق الأدوية في هذه الدول، وهي عدم فاعلية القوانين لحماية البيانات، والمعوقات التنظيمية والواردات الموازية. وبخصوص هذه النقطة قال التجمع إن الاستيراد الموازي يشكل أحد التحديات الرئيسة في سوق الأدوية في الجزائر، مؤكدا أن تسويق الأدوية بصورة غير قانونية يهدد حياة المرضى عبر تسهيل استيراد الأدوية التي لا تتطابق مع المعايير العالمية المعمول بها، مشيرا إلى أنه ”في هذه الحالة يصبح من الصعب استرجاع الدواء وسحبه من السوق.