إستراتيجية الاستثمار المحلي في ظل التشكيلة المستحدثة للشباك الوحيد اللامركزي: تجربة جديدة بين المأمول وحصيلة الاستقطاب والاستقرار

ترتيبا على التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها الجزائر منذ منتصف الثمانينات، وتخليها على النظام الاشتراكي الذي ثبتت عدم ملاءمته لتسيير دواليب المشاريع الاقتصادية، تبنت نظام اقتصاد السوق وفسح المجال للمبادرة في المجال الاقتصادي لكل المتعاملين الاقتصاديين، وهو ما تطلب منها إصدار الترسانة القانونية التي تنسجم وتحتضن النظام الجديد بكل مقوماته ومتطلباته، وفي مجال الاستثمار تعددت التشريعات التي صدرت لتأطيره وتنظيمه، تميزت في بدايتها بنوع من التردد، الاحتشام والتخوف في طرق وفتح باب الاستثمار على مصراعيه، مما حال دون الوصول إلى رقم الأعمال الذي يفك العقدة على مختلف الاستثمارات التي بقيت معطلة في أغلبها، كما حال دون الوصول إلى معدلات التنمية المطلوبة، وقطع التبعية المستمرة للعالم المتطور في مجال المنتجات و الخدمات