إرهاب الطرقات يخلف 6 آلاف معاق سنويا في الجزائر

4 ملايين معوق في الجزائر يعاملون ك «مواطنين من الدرجة الثانية»دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أمس الثلاثاء السلطات المعنية إلى إلزامية منح ذوي الإعاقة كامل حقوقهم وفق الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها الجزائر في 12 ماي 2009 وإنشاء بطاقات وطنية بيومترية تضم كل المعلومات الخاصة بالأشخاص المعاقين ومراجعة بطاقة المعاق و تكييفها مع الشروط و المعايير الدولية.رفع المنحة إلى 1800.00دجالرابطة وفي بيان لها تلقت «آخر ساعة» نسخة منه طالبت بتشريع القوانين الضرورية والكفيلة بإدماج الأشخاص الحاملين لإعاقة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ورفع المنحة إلى 1800.00دج وفق الأجر الوطني الأدنى المضمون أو إيجاد مناصب عمل مناسبة لهم ومنع كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة وبشكل عاجل اتخاذ إجراءات استثنائية، خاصة منها ما يتعلق بالميزانية الجديدة، حتى يتم إدماج الوضعيات الحرجة منهم في سوق الشغل أو تمتيعهم بمنحة بطالة التي تساوي الأجر القاعدي .04ملايين معاق يمثلون 10بالمائة من الشعب الجزائريأكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن تاريخ 14 مارس يعد فرصة لإعادة الواجهة لهذه الشريحة التي تعاني من صور الإجحاف و التمييز و صور الإقصاء و التهميش وهي مناسبة أيضا لتقييم مكانة هذه الفئة من المواطنين الجزائريين في السياسات العمومية و مقاربة مدى امتثال الدولة للمعايير الدولية ذات الصلة خصوصا وأن الدولة الجزائرية صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص في وضعية الإعاقة و البروتوكول الملحق بها في 12 ماي 2009 وهذه المصادقة تترتب عن التزامات الدولة الجزائرية متّصلة بتأهيل الشخص المعاق للاندماج في الحياة العامة، وضمان حقّه في التمدرس و الصحة والشغل والانخراط في المقاربة الكونية التي تعتبر حقوق الأشخاص ذوي المعاقين جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.ورغم أن عددهم يمثل نسبة 10 بالمائة من تعداد المجتمع الجزائري أي ما نسبته أربعة ملايين معوق في الجزائر يعاملون ك «مواطنين من الدرجة الثانية ما جعل شريحة واسعة من ذوي الاحتياجات الخاصة يعيشون على إعانات المحسنين والجمعيات ومنهم من توجه للتسول في المساجد والشوارع .39 ألف معاق كل سنة بسبب أخطاء الولادةوحسب المصدر فإن المختصين أكدوا أن الجزائر تسجل 39 ألف معاقً كل سنة بسبب أخطاء الولادة وتخلف حوادث المرور أزيد من 6 آلاف معاق سنوياً ما يجعل الجزائر تسجل سنويا أزيد من 45 ألف معاق جديد أي مليوني معاق حسب الإحصائيات الرسمية إلا أن هذه الأخيرة تقدر عددهم ب 02 مليون معاق والغريب حسب البيان أن هذه الإحصائيات لم تتغير منذ 2010 الذي قام به الديوان الوطني للإحصاء منهم 300 ألف شخص معاق حركي. و80 ألف شخص معاق سمعي و 175 ألف شخص معاق بصري و 200 ألف شخص معاق ذهني و 85611 شخصا يعانون من إعاقات متعددة و 626711 شخصا يعانون من أمراض مزمنة و 50299 شخصا يعانون من إعاقة أخرى.محرومون من النقل في الميترو والترامواي والحافلاتأشارت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تعزيز وحماية وكفالة يتمتع بها جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة و في هذا المجال فإن الرابطة تؤكد رغم ما يقال في الدعاية الرسمية لهاته الفئة المهشمة على تحقيق هدف توفير العمل اللائق لذوي الإعاقة و السعي إلى إدماجهم مهنيا و حرفيا في وسط المجتمع و إخراجهم من دائرة النفق المظلم و حالة اليأس و الإحباط الذي يعيشون فيه إلاّ أن الواقع الجزائري -حسب البيان- مغاير تماماً حيث هذه الشريحة تعيش تهميشا في الشغل التي تتعدى نسبة البطالة فيه إلى أكثر من 80 بالمائة وغالبا ما يواجهون مشاكل كثيرة في التنقل حيث حرموا من ركوب الميترو والترامواي وحتى الحافلات بسبب انعدام المسالك الخاصة بهم حيث أن كافة الممرات الخاصة بالمعاقين حركيا بالمراكز والمؤسسات العمومية غير مطابقة للمقاييس وتشكل خطرا على مستعمليها، وبعض ذوي الإعاقة الذين يعانون من الصم والبكم لا يتوفر لهم مترجمين بلغة الإشارة وعدم اهتمام وسائل الإعلام بقضاياهم ونشر ثقافة احترامهم وهو ما يشكل أزمة حقيقية في انخراطهم في المجتمع.منحة المعاق غير كافية لتغطية مصاريف النقل والعلاجتجدر الإشارة إلى أن منحة المعاق غير كافية لتغطية مصاريف النقل والعلاج. تزداد سوءا بالنسبة لفئة المكفوفين، الذين لم يتم تصنيفهم ضمن المعاقين بنسبة 100 بالمئة، وبهذا يتحصّلون على منحة أقل بأربعة أضعاف مقارنة بالمنحة المخصّصة للمعاقين، وفضلا عن ذلك تم حرمانهم من الزيادة المقرّرة في 28 فيفري .2009 و من المعلوم حاولنا البحث في المؤسسات الإدارية و الاقتصادية عبر بعض الولايات حول عملية مراقبة تطبيق الأحكام المتضمنة في المرسوم التنفيذي رقم 14-214 المؤرخ في 30 جويلية 2014 المتعلق بتخصيص 1 بالمئة على الأقل من مناصب العمل للأشخاص المعاقين في المؤسسات التي تفوق عدد عمالها 20 عاملا و لكن -حسب نفس البيان- واقع الميدان مغاير تماما و تلك مراسيم وقرارات الدولة «حبر على ورق» في جميع المؤسسات بدون استثناءالأطفال المعاقون في سن التمدرس تنتهي في السنة التاسعة الأساسيومن جهة أخرى أعلنت الرابطة أن الأطفال المعاقين يتوقفون في سنّ التمدرس لدى فئة الصم والبكم في السنة التاسعة أساسي وظاهرة الرعاية الاجتماعية هي ظاهرة إنسانية عامة لا يخلو منها أي مجتمع أو طبقة من الطبقات لذلك فإن رعاية المعاقين تتطلب جهوداُّ وتعاونا من مختلف المهن والتخصصات والفاعلين فهي ذات أبعاد طبية واجتماعية ونفسية وتعليمية ومهنية، حتى يمكن تأهيل المعاقين ودمجهم في المجتمع وهذا لن يتأتى إلا عن طريق التواصل الذي يعد جوهر طبيعتنا ككائنات بشرية فهو سبيلنا لتبادل المعلومة ويدل على قدرتنا على الاندماج والتكيف وعهدنا الحالي يبقى أكبر شاهد على أهمية التواصل.