إرتفاع واردات مواد البناء بنسبة 7 بالمائة

قدرت فاتورة واردات الجزائر من مواد البناء خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية ب25ر2 مليار دولار مقابل 11ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة مسجلة ارتفاعا بلغ 7بالمائة، حسب ما علم لدى الجمارك الجزائرية.و ارتفعت كميات موارد البناء (الاسمنت و الخشب و حديد الخرسانة) المستوردة من 26ر6 مليون طن إلى 12ر7 مليون طن خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة7ر13 بالمائة حسب ما أوضح المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات للجمارك.وأفادت الإحصائيات الاولية للجمارك التي حصلت وأج علي نسخة منها أن قيمة واردات الاسمنت قدرت من جانفي إلى أوت المنصرم ب55ر373 مليون دولار مقابل 33ر285 مليون دولار. و عرفت بدورها كميات الاسمنت المستوردة ارتفعا بلغ 9ر27 بالمائة مرتفعة من 20ر3 مليون طن إلى 07ر4 مليون طن خلال نفس فترة المقارنة التي سلف ذكرها.وستتوقف الجزائر عن إستيراد الإسمنت -حسب وزارة الصناعة والمناجم - خلال الثلاث أو الأربع سنوات المقبلة و ذلك بفضل تعزيز قدرات الإنتاج الوطني خاصة بعد الشروع السنة الجارية في انجاز حوالي عشرة مصانع إسمنت.و تعد عملية تطوير فرع إنتاج الاسمنت من بين أولويات الجهاز التنفيذي الذي يسعى إلى إنتاج 20 مليون طن عند آفاق 2016 و 29 مليون طن عن آفاق 2018. علما أن الجزائر تنتج حاليا حوالي 18 مليون طن من الاسمنت في السنة و تستورد حوالي ثلاثة مليون طن لسد الطلب المحلي المقدر بحوالي 21 مليون طن في السنة. خشب: ارتفاع الواردات بنسبة 20 بالمائة ومن جهة أخرى تفيد إحصائيات الجمارك أن الواردات الجزائرية من الخشب عرفت خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية ارتفاعا بنسبة 4ر20 بالمائة حيث ارتفعت قيمتها من 27ر488 مليون دولار إلى 93ر587 مليون دولار.أما الكميات المستوردة قدرت خلال الثمانية أشهر الأول من السنة الجارية ب03ر1 مليون طن مقابل 960.123 طن خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة مرتفعة ب8ر7 بالمائة. أما واردات حديد الخرسانة رغم تراجعها ب3 بالمائة تبقى الأعلى في واردات مواد البناء المستوردة خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية حيث بلغت 29ر1 مليار دولار مقابل 33ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2013. أما الكميات المستوردة فقد شهدت نوع من الاستقرار لتقدر ب01ر2 مليون طن.و في سنة 2013 تراجعت واردات الجزائر من مواد البناء بحوالي 2 بالمائة مسجلة 98ر2 مليار دولار على الرغم من ارتفاع الكمية المستوردة بنسبة 10ر20 بالمائة والتي بلغت 66ر8 مليون طن.و نجم هذا الارتفاع من حيث الكمية أساسا عن ارتفاع واردات الاسمنت (55 بالمائة) و الخشب (5 بالمائة) في حين تراجعت واردات الحديد بنسبة 4ر11 بالمائة.