إرادة لرفع حجم التبادل الاقتصادي بين الجزائر ومالي

أكدت الجزائر ومالي، أمس، بالجزائر عزمهما للعمل سويا لرفع حجم التبادلات الاقتصادية البينية إلى مستوى العلاقات السياسية الممتازة التي تربط البلدين، علما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حاليا يقدر ب 1,06 مليون دولار.خلال يوم إعلامي حول إمكانات وفرص الاستثمار في مالي نظمته غرفة التجارة والصناعة، بالتعاون مع سفارة مالي بالجزائر، بحضور عدد من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين وممثلي سفارة مالي ومندوب البنك الإفريقي للتنمية بالجزائر تراوري بوبكر صديقي، اعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة “التيطري” لولاية المدية عبد الرحمان هادف “حجم التبادل التجاري بين البلدين حاليا ضعيف جدا، حيث لا يزيد عن 1,06 مليون دولار فقط تمثل فيه صادرات الجزائر من الأدوية والمنتجات الالكترونية والغذائية، خصوصا نحو هذا البلد الجار 1 مليون دولار، بينما تقدر واردات الجزائر من مالي ب60.000 دولار من المنتجات الغذائية”.وأضاف ذات المسؤول، “من منطلق أننا متعاملين اقتصاديين من الضروري رفع حجم التبادل الثنائي الى مستوى العلاقات السياسية الممتازة التي تربط البلدين”، مؤكدا أن هذا اللقاء يمثل فرصة اضافية لبحث ومناقشة فرص التعاون والشراكة الاقتصادية، مشيرا الى القطاعات ذات الأهمية والجدوى الاقتصادية لكلا الطرفين مثل الطاقة والصناعة والفلاحة.وقد سمح هذا اللقاء الإعلامي حول الاقتصاد المالي بإعطاء رؤية واضحة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين وإطلاعهم على فرص الاستثمار والشراكة، سواء في الجزائر أو في مالي- يضيف ذات المسؤول- الذي كشف عن تنظيم بعثات اقتصادية من رجال الأعمال الجزائريين لزيارة مالي قريبا لاستطلاع فرص الاستثمار.من جانبه قال القائم بإعمال سفارة مالي بالجزائر السيد ديالو بوبكر بيرو للصحافة، إن هناك إرادة سياسية قوية لمرافقة الديناميكية التي تعرفها علاقات البلدين وهي إرادة لمسها أيضا لدى المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والماليين وذلك لتفعيل مشاريع استثمارية ملموسة.في هذا الإطار، أضاف السيد بيرو أن مالي سيحرص على توفير فرص سانحة للمستثمرين، مبرزا أن بلاده تحوز على قطاع خاص حيوي ونشيط، فضلا عن منظومة تشريعية تتيح تسهيلات خصوصا للراغبين في الاستثمار في قطاعات الفلاحة والطاقة، معتبرا أن “مكانة الجزائر في مالي مضمونة”.