إدراج شهادات الشريعة وإعادة النظر في انتخابات النقابة البرلمان يصادق اليوم على قانون المحاماة

أدرجت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني 9 تعديلات على مشروع قانون المحاماة الذي من المنتظر أن يصادق عليه المجلس الشعبي الوطني اليوم، وخصت هذه التعديلات إعادة النظر في انتخاب نقيب المحامين وكذا السماح لأصحاب شهادة الشريعة بالالتحاق بمهنة المحاماة وهو المقترح الذي أثار ضجة نواب الأحزاب الإسلامية سابقا. استجابت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، لبعض التعديلات التي طرحها النواب على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، الذي من المزمع أن يصادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية مقررة اليوم، ونصت التعديلات على إعادة النظر في انتخاب نقيب المحامين بما يسمح بتمكين المحامين الشباب تماشيا مع نظام الممارسة الديمقراطية التعددية. كما أقرت التعديلات المدرجة ضرورة إنشاء منظمات المحامين على مستوى كل مجلس قضائي، كما فتحت التعديلات المجال لتخصص الشريعة والقانون للالتحاق بمهنة المحاماة، وأقرت وجوب تقديم العرائض وإجراء المرافعات باللغة العربية وإعادة النظر في نظام سير الجلسات. وبخصوص أتعاب المحامين التي أثارت ضجة في صفوف أصحاب الجبة السوداء، أقرت التعديلات الواردة على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، توسيع إجراء الترخيص للمحامي التابع لمنظمة أجنبية إلى وزير العدل للمرافعة أمام الجهات القضائية الجزائرية باستثناء المحاكم العسكرية.وكان مشروع القانون الذي عرض على المجلس الشعبي الوطني في مارس الماضي، قد أحدث ضجة كبيرة في صفوف المحامين، خاصة ما تعلق ببعض الشروط التي رأوا أنها تقيد الممارسة المهنية.