إدراج الوضع القانوني للمقاول في التعديل المقبل للدستور النسخة الحالية لم تحدد طبيعته ونشاطه

أكد احمد محيو مختص في القانون الدستوري على ضرورة إدراج الوضع القانوني والاقتصادي والسياسي للمقاول العمومي والخاص في الدستور، مشيرا إلى أن المجموعة الاقتصادية الجزائرية تسعى إلى تكريس هذا التوجه في التعديل المقبل.
وصرح البروفيسور محيو أن ”فاعلي الحياة الاقتصادية الجزائرية يترقبون المراجعة المقبلة للدستور وتكريس الوضع القانوني والاقتصادي والسياسي للمقاول سواء كان عموميا آو خاصا”، داعيا الدولة إلى منح ”المؤسسات العمومية كل استقلاليتها وحريتها وتحديد إطار منسق وواضح مع ضرورة وضع الثقة في المقاولين الخواص”.
وشدد المتحدث على أهمية الاعتراف بان المؤسسة سواء كانت عمومية أو خاصة لاسيما الخاصة ”يجب أن تحتل مكانة من الجانب الاقتصادي والقانوني والسياسي” في الدستور، وقال انه ينبغي ”أن يكون المقاولون ممثلون في المؤسسات التساهمية للدولة وبأن يتم إشراكهم في القرارات الكبرى التي تهمهم باعتبارهم ”أطراف فاعلة ولهم مكانة هامة لأنهم مولدي ثروات في الجزائر، وهو الأمر الذي يفترض كما قال ان يكون وضعهم واضحا ومقبولا مع توفير أقصى الضمانات حتى يتمكنوا من ممارسة نشاطاتهم في بيئة تضطلع الدولة فيها بوظيفتي المراقبة والضبط”.
وتأسف العضو في معهد القانون الدولي لغياب كلمة مقاول في الدستور الحالي مشيرا إلى أن هناك مادة واحدة تتطرق إلى المبادرة الخاصة، ويتعلق الأمر بالمادة 37 التي تنص على أن ”حرية التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانون” قبل أن يضيف ”لقد تبنينا الإيديولوجية الاشتراكية التي تنفي المبادرة الخاصة والتي كانت تريد تقليصها إلى أقصى حد وهو أمر بديهي في تلك الفترة” وقال انه ”يجب اليوم وضع حد لتخوفنا من مفهوم المؤسسة و كلمة مقاول”.
ودعا العميد السابق في كلية الحقوق للجزائر العاصمة على هذا الأساس إلى مراجعة المادة 37 من الدستور حتى تكون واضحة أكثر” وحتى ”تذكر فيها كلمة مقاول خاص ومؤسسة خاصة” مبرزا ضرورة ”ضمان تمثيل منصف داخل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والذي يجب دسترته”.
وأشار محيو إلى ضرورة إعادة تأسيس نمط التسيير مقترحا ضمان لامركزية القرار من خلال تحويل صلاحيات الدولة إلى الجماعات من خلال منحها بعض الاستقلالية في التسيير لكن تحت مراقبة الدولة، وأشار إلى أن مسألة تطبيق النصوص القانونية ”تشكل مشكلة كبيرة في بلادنا”، معتبرا انه يتم أحيانا ”إلغاء قانون قبل دخوله حيز التطبيق من خلال سن قانون آخر.