إدانة مدير بنك الفلاحة بششار ورؤساء مصالح ب 3 سنوات سجن و أمين الصندوق ب 5 سنوات

تأييد أحكام بالبراءة ل 3 موظفين بالوكالة البنكيةشهد مجلس قضاء خنشلة أول أمس حضورا كثيفا لعشرات المواطنين لسماع منطوق الأحكام للمتهمين في قضية اختلاس أموال عمومية و التزوير في محررات مصرفية ببنك الفلاحة بدائرة ششار وهي القضية التي هزت المنطقة العام الماضي و أودع من خلالها مدير البنك ورؤساء مصالح وأمين المخزن الحبس ، حيث كانت المحكمة الابتدائية بششار قد أصدرت أحكام بالسجن النافذ 7 سنوات لأمين المخزن و 5 سنوات لمدير البنك ورؤساء مصالح بالوكالة البنكية و 3 سنوات لموظفين حاليين وسابقين بالبنك ، حيث قام المتهمون باستئناف الأحكام لدى المجلس القضائي بخنشلة ، أين تم جدولت الملف في الشهر الجاري و أجل النطق بالأحكام إلى أول أمس ، وقد أصدر القاضي أحكاما بتخفيض العقوبات الصادرة عن محكمة ششار في حق جميع المتهمين مع تأييد أحكام البراءة الصادرة في حق عدد من الموظفين بالبنك.حيث سلطت غرفة الجنح بالمجلس عقوبة 5 سنوات لأمين المخزن المتهم بالاختلاس والتزوير بعد أن كانت عقوبته بالمحكمة الابتدائية 7 سنوات ، كما استفاد مدير البنك من تخفيض عقوبته من 5 إلى 3 سنوات سجن نافذة ، وهو نفس الحكم الذي استفاد منه رئيسي مصلحتين بالبنك ، في حين تم تأييد الاحكام الصادرة في حق المتهمين الآخرين بالسجن سنتين نافذة ، وبالمقابل حصل 3موظفين آخرين على أحكام بالبراءة وتعود تفاصيل الفضيحة التي هزت بنك الفلاحة والتنمية الريفية بدائرة ششار إلى السنة الفارطة ، حيث كشفت حادثة قيام أمين الصندوق باختلاس مبلغ مالي من العملة الصعبة يقدر بحوالي 25 ألف يورو و فراره ثم توقيفه والقبض عليه من قبل مصالح الدرك متنكرا في زي امرأة بالمدينة ، حيث وخلال التحقيق مع أمين الصندوق كشف عن تجاوزات كبيرة تحدث بالبنك من قبل العديد من الموظفين و إطاراته ، أين أمر حينها وكيل الجمهورية بمحكمة ششار بتوسيع التحقيق وتعميقه ، أين تم اكتشاف فضائح بالجملة في تسيير البنك واختلاس ملايير من أرصدة الزبائن و أموال المستفيدين من إعانات الدولة في السكن الريفي .حيث وبعد الانتهاء من التحقيق آنذاك ، أمر قاضي التحقيق بحبس مدير الوكالة البنكية و 4 موظفين ووضع 5 متهمين آخرين تحت الرقابة ، حيث وبعد أزيد من 8 أشهر من التحقيقات تم إحالة الملف على محكمة الجنح بششار ووجهت للمتهمين تهم منها جريمة اختلاس أموال عمومية و استعمال محررات مصرفية مزورة و تزويرها وهي التهم التي أدين بها أمين المخزن في محكمة ششار ب 7 سنوات سجن نافذة و مدير الوكالة ب 5 سنوات سجن ورئيسي مصلحة بالبنك بنفس العقوبة و 3 سنوات سجن لموظفين سابقين بالبنك و تم بنفس المحكمة تبرئة موظفين آخرين ، وهي الأحكام التي تم استئنافها من قبل المتهمين لدى مجلس قضاء خنشلة الذي بدوره أصدر هذا الأسبوع الأحكام المشار إليها