إداريون مستقلون لمراقبة حركة الاموال

كشف اليوم وزير المالية محمد لوكال أنه إبتداء من يوم 15 ديسمبر المقبل سيتم إدراج إداريين مستقلين في مجالس الادارة لتعميم إصلاحات البنوك العمومية.وأوضح وزير المالية سيكون بإمكان الاداريين المستقلين إرساء حوكمة جديدة في إطار إصلاح التسيير، ومراقبة حركةالاموال وكذا مكافحة الفساد.
كما اضاف لوكال إن الاداريين المستقلين يحوزون على خبرات واسعة ومتنوعة في مجالات النظام البنكي والمالي والاقتصادي وفي مجال رقمنة النظام البنكي.
واشار الوزير أن عملية الانتقاء لهؤلاء الاداريين المستقلين تكون من طرف لجنة الاختيار وتتكون من إطارات قطاع المالية ومن جامعيين.
وللإشارة فقد إفتتح وزير المالية اليوم الاربعاء أشغال الورشة التقنية الثالثة حول المطابقة الموجهة لقطاع المالية.