إدارة الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية تستجيب لمطالب العمال بعد مفاوضات مراطونية مع النقابة

خلصت مفاوضات نقابة عمال الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للأشغال العمومية الكائن مقرها بباش جراح، إلى جملة من النتائج أهمها رفع الراتب الشهري لكل عمال المؤسسات، ورفع الأجر القاعدي للعمال الذين يتقاضون الحد الأدنى من الأجور ومنح المخلفات المالية للعمال الذين يتقاضون فوق الأجر القاعدي وبأثر رجعي، فضلا عن إشراك أعضاء النقابة وممثلي العمال في إعداد بنود الاتفاقية الجماعية.
وقالت الناطقة الرسمية لنقابة عمال الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية التابعة للأشغال العمومية، في اتصالها ب”الفجر”، إن المفاوضات الأخيرة مع المدير العام للمؤسسة وموافقته على فتح باب الحوار من خلال تنظيم سلسلة من الاجتماعات أسفرت عن الوصول إلى جملة من النتائج التي من شانها أن تخدم وضع 400 عامل عانوا ظروفا مزرية طيلة عملهم بالمؤسسة، ويتعلق الأمر بزيادة الراتب الشهري لجميع فئات العمال بدءا بالعامل البسيط، إطارات المؤسسة وكذا المسؤولين، رفع الأجر القاعدي للعمال الذين يتقاضون الحد الأدنى من الأجور وبأثر رجعي من جانفي الماضي، منح المخلفات المالية للعمال الذين يتقاضون أكثر من الأجر القاعدي وبأثر رجعي من جويلية الماضي، فضلا عن إشراك أعضاء من النقابة وممثلي العمال في إعادة النظر في بنود الاتفاقية الجماعية التي أعدها المدير العام بشكل ”انفرادي” أثار غضب العمال ودفعهم إلى الدخول في إضراب مفتوح لمدة 3 أيام، وأجبر ممثلي النقابة على توجيه مراسلات عاجلة يؤكدون فيها على ضرورة حل المشكل.
ولقت النتائج التي حققتها نقابة المؤسسة استحسان العمال الذين أبدوا استعدادهم مضاعفة مجهوداتهم بالنظر إلى الامتيازات الأخيرة التي تحصلوا عليها والتي من شأنها أن تحسن وضعهم الاجتماعي خاصة العامل البسيط.
وأكدت الناطقة الرسمية في حديثها أن سعي النقابة للدفاع عن حقوق العمال كان لأجل الوصول إلى نتائج ايجابية تخدم مصلحة العامل البسيط قبل الإطار على اعتبار أنه كان الضحية الأولى في المشاكل التي عانتها المؤسسة طيلة هاته المدة.