إحياء اليوم الدولي للحياد في ضوء انحياز غربي للكيان الصهيوني

يحيي العالم غدا الثلاثاء الذكرى السنوية لليوم الدولي للحياد, في ضوء انحياز بعض الدول الغربية للكيان الصهيوني في عدوانه على الشعب الفلسطيني, بما يتنافى وقرارات الامم المتحدة التي تدعم سياسات الحياد الوطنية من اجل تعزيز السلم والامن الدوليين وتجسيد علاقات متبادلة المنفعة فيما بين بلدان العالم.وفي هذه المناسبة التي يتم احياؤها في 12 ديسمبر من كل عام, بهدف وقف كافة اشكال العدوان وتشجيع تسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية على نحو لايعرض السلم والأمن الدوليين للخطر, تقف بعض الدول الغربية الى جانب الكيان المحتل في عدوانه على قطاع غزة باستخدام كافة الوسائل السياسية والدعائية والاعلامية وسياسة الكيل بمكيالين وتقويض المساعي الدولية لفض جرائمه ومجازره في القطاع المحاصر.
ومنذ بداية عدوان الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية يوم 7 اكتوبر الماضي, سارعت الولايات المتحدة ودول غربية إلى إعلان دعمها اللامشروط للكيان الصهيوني, ولم تغير موقفها مع تكرار جرائم حرب الابادة التي يرتكبها الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة, ما أسفر عن استشهاد قرابة 18 ألف فلسطيني وتسجيل أكثر من 51 ألف جريح, غالبيتهم من الأطفال وكبار السن والنساء.
ولم يقتصر انحياز هذه الدول وتضامنها على المستوى السياسي فحسب, بل تعداه ليشمل وسائل الإعلام العالمية التي انحازت بشكل كلي لخدمة مصلحة الاحتلال على حساب فلسطين وشعبها وتبني الأخبار المضللة ونشرها, في محاولات تصب كلها في استراتيجية إخراج القضية الفلسطينية من سياقها التاريخي الواضح, في انتهاك صارخ للمعايير والاخلاقيات المهنية الاعلامية ولأحكام القانون الدولي الانساني.
وتسعى هذه المناسبة لدعم سياسات الحياد الوطنية التي تتبعها بعض الدول والتي يمكن أن تسهم في تعزيز السلم والامن الدوليين وتؤدي دورا هاما في علاقات متبادلة المنفعة فيما بين بلدان العالم.
وتعرف منظمة الأمم المتحدة الحياد على أنه "الوضع القانوني الناجم عن امتناع دولة عن المشاركة في حرب مع دول أخرى, والحفاظ على موقف الحياد تجاه المتحاربين, و اعتراف المتحاربين بهذا الامتناع وعدم التحيز".
وجاءت أهمية الحياد بسبب التوتر السياسي والأزمات المتصاعدة, فكان لا مفر بالنسبة إلى الأمم المتحدة من التمسك بمبادئ السيادة والمساواة بين الدول وسلامتها الإقليمية وتقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة أخرى, وتشجيع تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية بواسطة سياسة الحياد التي تسهم في تعزيز السلم والأمن في مناطق النزاعات على الصعيد العالمي.
وتعمل الأمم المتحدة على تكريس الحياد في العالم, وفقا للمادة الثانية من ميثاقها, والتي تنص على أن "جميع أعضاء الهيئة العامة للأمم المتحدة يفضون نزاعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر".
و "يمتنع أعضاء الهيئة الاممية جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة, ويقدموا كل ما في وسعهم من عون إلى الأمم المتحدة في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق و يمتنعون عن مساعدة أي دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملا من أعمال المنع أو القمع".
ويكمن دور المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة لتحقيق سياسة الحياد في الوساطة والمساعي الحميدة وبعثات تقصي الحقائق والتفاوض و استخدام المبعوثين الخاصين والمشاورات غير الرسمية وبناء السلام والأنشطة الإنمائية المستهدفة, على أن تضطلع البلدان التي لها صفة المحايدة بدور هام في تقديم المساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ المعقدة والكوارث الطبيعية.