إحصاء سائقي سيارات الأجرة في قوائم وتقسيمهم إلى أفواج العمل بـ “الدور” في كل ولاية لمدة ثلاثة أشهر للخطوط الطويلة

خلص اجتماع دورة اللجنة التقنية لمديرية النقل لولاية الجزائر إلى تشكيل لجنة ثلاثية مصغرة مهمتها ضبط قوائم سائقي سيارات الأجرة العاملين بمحطة الخروبة  واعتماد النشاط بأفواج من خلال العمل بـ “الدور” في كل ولاية لمدة ثلاثة أشهر والتوجه إلى ولاية أخرى بعد ذلك وفق مبدأ تكافؤ الفرص، على أن تتولى الإدارة الوصية الإشراف على العملية مع باقي الشركاء بتنظيم المحطة وتسييرها. نظمت، أول أمس، مديرية النقل لولاية الجزائر دورة اجتماع اللجنة التقنية الذي دعت إليه الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة مؤخرا، على خلفية إقدام بعض التنظيمات النقابية على تولي تسيير نشاط سائقي سيارات الأجرة بمحطة الخروبة، والذين يقدر عددهم بحوالي 600 سائق يعملون على تغطية 32 ولاية على المستوى الوطني، وهذا التدخل غير الشرعي الذي استمرت بعض الجهات النقابية في ممارسته، يرتكز أساسا في إقدامها على احتكار رخص استغلال الخطوط الطويلة لسيارات الأجرة، حيث صارت تعمل وفق أجندة تعتمدها هي وكأنها الإدارة الوصية، ما جعل العديد من سائقي سيارات الأجرة يستاؤون من هذه الممارسات، وأحسوا بنوع من التهميش والإقصاء أمام استفادة آخرين من رخص استغلال الخطوط الطويلة منها مثلا وهران يحسبون على تلك التنظيمات النقابية. وحضر اجتماع دورة اللجنة التقنية، حسب ما أفاد به لـ “الفجر” رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، حسين آيت إبراهيم، ممثلي سائقي سيارات الأجرة، مسؤولي مديرية النقل، وممثلي مصالح الشرطة والدرك الوطني. وخلال افتتاح الدورة وعرض مشكل احتكار رخص الاستغلال من طرف بعض التنظيمات النقابية، تقرر بعد عرض وسماع كل الاقتراحات التي قدمها أعضاء اللجنة التقنية لتنظيم وتسيير النقل، تشكيل لجنة ثلاثية ممثلة بعضو واحد عن كل هيئة تشكل اللجنة التقنية أوكلت لها مهمة إعداد قوائم لسائقي سيارات الأجرة، وحصرها في أفواج يكون العمل فيها باعتماد “الدور” لكل سائق سيارة أجرة بممارسة نشاطه على مدار ثلاثة أشهر كاملة على مستوى ولاية ما، بعدها يغير نشاطه نحو ولاية أخرى، حسب القائمة التي وجد فيها وفق ما هو مصنف وفي أية مرتبة كانت وهذا بإقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين كل السائقين، على أن تكون المساواة في هذه العملية السمة الرئيسية فيها من أجل مواجهة الممارسات غير القانونية التي قامت بها تلك التنظيمات النقابية لاحتكار توزيع رخص الاستغلال للخطوط الطويلة. وأضاف حسين آيت إبراهيم أن كل القرارات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع تم تدوينها في محضر رسمي.  وبخصوص هذه الاجرءات والعمل بها أعلن المتحدث أنها ستدخل حيز التطبيق بدءا من اليوم، كما ستقوم اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ هذه العملية بمرافقتها ومراقبة مدى تجاوب السائقين معها، على اعتبار أن تعليمة ستوجه إلى النقابات الناشطة في قطاع النقل لسائقي سيارات الأجرة من أجل الالتزام بما تتضمنه، وهذا لضمان العمل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتفادي العودة إلى الممارسات السابقة. ن.ق.ج