إحالة ملف الرئيس "المخلوع" على العدالة

لايزال ملف الرئيس المخلوع من الهيئة الرياضية لرفع الأثقال، إسماعيل بولحية، محل دراسة من قبل المفتشية العامة بوزارة الشباب والرياضة، على خلفية وقوع اختراقات غير قانونية في التسيير المالي لهذه الاتحادية. بولحية كان أقيل من منصبه بصفة مؤقتة، بعد مراقبة لتسيير المصاريف المالية للاتحادية قامت بها المفتشية العامة. وأكدت مصادر مطلعة على هذا الملف، ل "المساء"، أن بولحية يواجه عدة تهم، منها، بشكل خاص، استعمال الاتحادية ما تبقّى من الميزانية المخصصة لألعاب البحر الأبيض المتوسط، في فصول (chapitres) مالية أخرى، وهو التصرف الذي يتنافى من الناحية القانونية، مع تسيير الاتحاديات الرياضية.غير أن الوصاية لم تكشف بعد، عن قيمة الحصة المالية المتبقية من الميزانية المخصصة لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي احتضنتها مدينة وهران في الصائفة الفارطة، بل إن المفتشية العامة للوصاية تحفظت، إلى حد الآن، عن إعطاء تفاصيل واضحة عن هذه القضية، وترغب في أن تتعمق في عملية التحقيق؛ تفاديا لوقوع أي خطأ في سير هذا الملف. وكشف مصدر موثوق فيه، له معطيات عن هذه القضية، أن ملف الرئيس المخلوع إسماعيل بولحية، "ثقيل جدا"، وأنه سيتم تحويله إلى العدالة للنظر في تفاصيله، والحكم فيه. وتقول آخر المعلومات حول الوضعية السائدة في الاتحادية، إنه سيتم تنظيم جمعية انتخابية للفرع، يوم 12 نوفمبر الجاري. وتجدر الإشارة إلى أن بولحية تم إقصاؤه من رئاسة الاتحادية رفقة أعضاء من مكتبه الفيدرالي، ضلعوا في التهم الموجهة إليهم من طرف المفتشية العامة.
إسماعيل بولحية: قمت بتوكيل محامٍ للدفاع عني
من جهته، قال إسماعيل بولحية في تصريح مقتضب، ل "المساء"، إنه لم يتلق إلى حد الآن، قرار التوقيف، بل إن إبعاده عن رئاسة اتحادية رفع الأثقال، تم بصفة شفهية، عن طريق الأمين العام للوزارة، الذي أبلغه بتنحيته، بصفة مؤقتة، من رئاسة الهيئة الفيدرالية. وتساءل محدثنا كيف يمكن للوصاية تنظيم جمعية عامة انتخابية للاتحادية، ورئيسها موقف بصفة مؤقتة، ولم يتسلم قرار التنحية من منصبه؟! ومعروف أن تسيير الهيئة الفيدرالية لرفع الأثقال، شهد مشاكل خلال العهدة الأولمبية الفارطة، حيث أقيل رئيسها السابق العربي عبد اللاوي رفقة أعضاء مكتبه، في جانفي 2021. وتشهد الاتحاديات الرياضية منذ انتهاء ألعاب البحر الأبيض المتوسط، عملية مراقبة وتفتيش، أمرت وزارة الشباب والرياضة بتكثيفها، نتجت، إلى حد الآن، عن إقصاء رؤساء اتحاديات الملاكمة وكمال الأجسام والغولف وذوي الاحتياجات الخاصة، بينما فصلت العدالة في قضية رئيس اتحادية كرة اليد، لحبيب لعبان، الذي حكم عليه القضاء بخمس سنوات سجنا نافذا، بتهمة سوء التسيير، وتبذير المال العام.