إحالة فضيحة استيراد الأحصنة من فرنسا على محكمة الجنايات

أفاد مصدر عليم، بأن قضاة محكمة الشراڤة، أحالوا قضية فضيحة شركة سباق الخيل والرهان في استيراد الأحصنة من الخارج على مستوى ميناء العاصمة، وهي القضية التي تعود إلى 3 سنوات خلت وتورط فيها أكثر من 12 شخصا، بينهم موظفون في الشركة وحتى إطارات في وزارة سيادية ووسطاء على محكمة الجنايات، ومن المتوقع جدا أن يتم جدولة القضية ضمن قضايا الدورة الجنائية القادمة المرتقبة في شهر مارس من السنة الجديدة. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إن هيئة التحقيق أنهت تحقيقها الذي استغرق مطولا بين جلسات الاستنطاق الابتدائي والتفصيلي لتشعب خيوط الفضيحة الثقيلة من نوعها التي كشفت عن تهريب كبير للعملة الصعبة عن طريق حيلة الاستيراد.وأشار المصدر إلى أن التحقيقات القضائية ارتكزت أساسا على الطبيعة القانونية لاستيراد حوالي 180 حصانا من سلالة بريطانية من فرنسا تحديدا وبيع أغلبها للمربين ونوعية التصريح الجمركي الذي طبع عملية استيراد هذه الحيوانات، كما أن هيئة التحقيق بذلت جهودا للكشف عن القيمة الحقيقية لاستيراد الحصان الواحد من وراء البحار، وبينت التسريبات التي تحوز "البلاد" على بعض منها أن شركة سباق الخيل والرهان التي فاقت ديونها تجاه الضرائب زهاء 360 مليار سنتيم بسبب تملصها من تسديد حقوق الجباية، كانت تقتني الأحصنة وفق مبدأ تضخيم الفواتير بقيمة لا تفوق 1500 أورو للحصان الواحد، بينما تقوم جهات من قبل الشركة بالتفاوض السري مع مسؤول تقني مع شركة فرنسية على أن يتم رفع القيمة عن طريق التضخيم لتصل قيمة الحصان الواحد إلى حوالي 4400 أورو أي تقريبا بثلاثة أضعاف عن أصل المبلغ الحقيقي، وهو ما يتنافى أصلا والمرسوم الرئاسي رقم 2/250 المتعلق بالصفقات العمومية.وأبرز المصدر أن المديرية العامة للجمارك تأسست طرفا مدنيا في قضية الحال التي تأخر موعد معالجتها رغم الضجة التي أثيرت حال وقوع الفضيحة وحركتها مصالح مجلس المحاسبة.وحسب ذات المعطيات، فإن الأشخاص الذين يتابعون في هذا الملف يواجهون جناية تحويل أموال صعبة بطريقة غير شرعية عن طريق تضخيم الفواتير ومخالفة قانون الصرف الجزائري والتصريح الكاذب باعتبار أن مسؤولين في الشركة كانوا يوهمون الجهات الرقابية بأن الأحصنة كانت تستورد من أجل التناسل فقط وليس البيع، مع العلم أن التكييف تم بموجب قانون 06/01المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.وكانت المحكمة قد استمعت إلى جهات وصية بالمديرية العامة للجمارك في أكثر من 6 حالات، بما أن المديرية تأسست طرفا مدنيا في الملف الذي تأجل الحسم فيه أكثر من مرة رغم صدور غرامة فاقت 400 مليار سنتيم في حق الشركة من قبل مديرية الضرائب.