إحالة المرأة العاملة على التقاعد عند 55 سنة "لا يمكن ان يتم الا بطلب منها"

يعتبر احالة النساء العاملات على التقاعد عند 55 سنة "اجراء اختياري لا يمكن ان يتم الا بطلب من المعنية" حسبما جاء في بيان للاتحاد العام للعمال الجزائريين أمس الاول الخميس.و أوضح ذات المصدر ان الامر يتعلق بتعديل تم ادخاله بطلب من المركزية النقابية في المنشور رقم 236 المؤرخ في 27 جويلية 2013 الصادر عن الوزير الاول عبد المالك سلال المتعلق بتطبيق الاحكام المتعلقة بالاحالة على التقاعد.
في هذا الصدد كان الوزير الاول قد وجه من خلال هذا المنشور تعليمات لاعضاء الحكومة للشروع في اخلاء مناصب التاطير على مستوى الادارات و المؤسسات والهيئات العمومية التي يكون اصحابها قد تعدوا السن القانونية و الذين يكون حضورهم غير ضروري و السهرعلى تعويضهم باطارات شابة تتمتع بالمؤهلات و الكفاءات المطلوبة.

كما اوضح سلال في هذا المنشور ان "السن القانونية عند 60 سنة للاحالة على التقاعد تخص المستخدمين الرجال و النساء على حد سواء". و جاء في ذات الوثيقة ان "احالة المرأة العاملة على التقاعد عند 55 سنة يشكل اجراء اختياريا لا يمكن ان يتم الا بطلب منها و ذلك طبقا للمادة 6 من قانون 83-12 المؤرخ في 2 جويلية المتعلق بالتقاعد".