إجراءات قانون المالية مشجعة وتطوير الصناعة تحتاج إلى جهود إضافية

ثمّن رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، زعيم بن ساسي، في حوار ل«الشعب"، الإجراءات التي تضمّنها قانون المالية والميزانية لسنة 2015، لكنها تحتاج، برأيه، إلى تدابير أخرى عاجلة، للتقليل قدر الإمكان من الاستيراد، وكذا محاربة القطاع الموازي اللذين يعتبران عاملين معرقلين للاقتصاد الوطني، مقدما بعض الاقتراحات العملية لمعالجة هذاالوضع.❊ الشعب: كيف ترون الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2015 وانعكاساتها على قطاع المؤسسات الصغيرة؟❊❊ زعيم بن ساسي: الإجراءات المتضمنة في مشروع هذا القانون ضرورية لتوسيع وتقوية النسيج الصناعي، ولمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تطوير أدائها، وكذا لترقية الاستثمار بصفة عامة.❊ لماذا بقي النسيج المؤسساتي ضعيفا؟❊❊ لا يمكن بنظري معالجة الاختلالات في ظل بقاء حجم الاستيراد مرتفعا، وفاتورته تزداد سنة بعد أخرى 60 مليار دولار فاتورة الواردات هذا كثير وكثير جدا على الخزينة العمومية، وله انعكاس مباشر على الإنتاج الوطني، بل الاقتصاد ككل، ولذلك فالقضاء على التدفق الكبير للسلع المختلفة حتى غير الضرورية في السوق الوطنية، أضحى أكثر من ضرورة، ولابد إذاً من أن تسوّى الأمور على كل المستويات.كما لا يمكن أن نغفل مشكلا كبيرا تواجهه دول العالم بدرجات مختلفة، ألا وهو القطاع الموازي. وبحسب بعض الإحصائيات، فإن التجارة الموازية تمثل من 40 إلى 50 من المائة، وما ينجر عنها من مخاطر على الاقتصاد والصحة، إذ أنها تشكل القناة التي تمر منها السلع المغشوشة والمقلدة، ولابد كذلك من معالجة هذه الإشكالية، التي تثقل القطاع الاقتصادي "القانوني".❊ أثرت إشكالية السوق الموازية على القطاع الذي ينشط في إطار قانوني، وكذا على الاقتصاد الوطني، ما هي الحلول التي تقترحها؟❊❊ لابد من دعم الاقتصاد الوطني والتشجيع على إنشاء المؤسسات من كل الأحجام، وأشير هنا إلى أن 90 من المائة من المؤسسات الموجودة في السوق، هي صغيرة لا يصل عدد عمالها إلى 10، وبالمقابل تقديم تحفيزات للناشطين في القطاع الموازي للدخول تدريجيا في القطاع القانوني، من خلال تقديم إعفاءات ضريبية لمدة معينة... وغيرها من الأشياء التي يمكن أن تغري الشباب للخروج من هذا الإطار إلى ممارسة النشاط بصفة مشروعة.❊ كيف يمكن دفع قطاع المؤسسات نحو التطور والنمو وتحقيق مداخيل خارج المحروقات؟❊❊ أريد أن أركز على ضرورة وضع التسهيلات في جميع الميادين للمتعاملين الوطنيين، ولابد كذلك وهذا مطلب ملح من الإحاطة بمشكل البيروقراطية الذي ما فتئنا نطرحه في كل مرة وفي جميع المناسبات، وهي معرقل أساسي لإنشاء المؤسسات. أعطي مثلا عن بلد من الحوض المتوسط ولا يبعد عنا جغرافيا، الذي فيه يمكن خلق مؤسسة في أقل من ساعتين، بينما يحتاج الأمر عندنا إلى شهور، كما ينبغي للبنوك أن تلعب دورها، لأنها في كثير من الأحيان تَعِدُ ولا تفي، أي أن لديها ازدواجية في الخطاب، نظريا تعرض خدمات وتسهيلات للمتعاملين، لكن في التطبيق وعندما يتقدمون لطلب قروض، تتردد وترفض، وبطبيعة الحال تقدم تبريرات تكون غير مقنعة في الغالب.❊ ما هي المجالات التي يمكن للشباب أن يقتحمها لإنشاء مؤسسته الخاصة؟❊❊ أهم المجالات التي يمكن من خلالها للشباب تحقيق حلمه - كما قلت - في إنشاء منصب عمله بنفسه، هو مجال المناولة، هذه الأخيرة التي تحتاج إلى تقوية نسيجها في ظل المشاريع التي تم إطلاقها في مجال الصناعة، وأخص بالذكر صناعة السيارات أو تركيبها. واقترح في هذا الصدد، أن تنظم على مستوى الجامعات والمعاهد أيام دراسية، تبين أهمية المناولة كنشاط يعود بالفائدة على ممارسه، وكذا أهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني، وقبل ذلك على الشاب أن يفكر أولا كيف يكون مقاولا.❊ كم عدد المؤسسات التي تنشأ سنويا وتلك التي زالت من الوجود؟❊❊ بحسب الأرقام التي أوردها مركز السجل التجاري، فإن عدد المؤسسات التي تنشأ سنويا ضئيل جدا، مع الأسف، يقابله زوال ما لا يقل عن 120 ألف مؤسسة من الوجود، وهي آخر الإحصائيات المتوفرة لدينا.