إجراءات ردعية ضد المؤسسات الخارقة لقوانين أمن وصحة العامل

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أن الجزائر تعرف بعض الخروقات من طرف أرباب العمل وأصحاب المؤسسات الخاصة، فيما يخص الأمن الداخلي للعمال، مضيفا أن نسبة حوادث العمل تتراوح بين 4 و5 بالمائة، حيث تم تنصيب لجان مراقبة متبوعة بإجراءات ردعية من قبل وزارته.أضاف محمد الغازي، خلال الندوة الصحفية التي نظمها أمس على هامش إحياء اليوم العالمي للأمن والصحة في العمل، أنه أمام ارتفاع عدد حوادث العمل والأمراض المهنية وكذا الوفيات المرتبطة بحوادث العمل، قررت الوزارة تعزيز رقابة صارمة من طرف الأجهزة التابعة لها عن طريق زيارة ميدانية إلى كل المؤسسات مع تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة.كما ذكر الوزير أرباب العمل بضرورة بذل المجهودات وإعادة إحياء الفروع المتخصصة في الأمن وطب العمل. وبخصوص المخالفات المرتكبة من طرف المؤسسات، فقد تم تسجيل 10 آلاف مخالفة في 2014، مذكرا في نفس الوقت بإنشاء لجان مراقبة للضغط على أصحاب المؤسسات الخاصة التي أصبحت تخرق القوانين التي تخص الوقاية من الأخطار المهنية، منوها بأهمية الوقاية من حوادث العمل التي يمكن أن تنجر عنها دفع تكاليف باهظة مرتبطة بانخفاض الإنتاجية والتعويضات التي تتحمل مصاريفها منظومة الضمان الاجتماعي، وفي ذات السياق أوضح الغازي أنه تم ترسيخ استراتيجية مجال الوقاية من الأخطار وحوادث العمل تكمن في فتح مجالات التكوين عبر مختلف المجالات والقطاعات والمؤسسات، كذلك ضرورة القيام بحملات تحسيسية دائمة من طرف مختلف الهيئات المتخصصة التابعة للقطاع، مثمّنا مهام مفتشية العمل التي تسهر على تنظيم العمل من خلال زيارات التفتيش والمراقبة، حيث سجلت خلال 2014 تحرير 9484 محضر رسمي لمختلف المخالفات التي تتعلق بظروف العمل.كما أوضح محمد الغازي أنه لا يمكن إخفاء الدور الفعال لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال والري التي تساهم هي الأخرى في التقليل من حوادث العمل في هذا القطاع، مشيرا أيضا إلى المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية الذي يسعى لتحسين العمل الصحي والأمني، حيث تم إنشاء مخبر بمعايير عالمية للقياس وآخر للتسمم وتدابير البيئة وعناصر الراحة في الوسط المهني لتقييم الأضرار الفيزيائية والكيميائية في الوسط المهني. وفي إطار التكفل والوقاية عن طريق طب العمل أكد وزير العمل أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء يساهم في ترقية الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية عن طريق تمويل الدراسات والقيام بحملات تحسيسية. وغير بعيد عن الموضوع أضاف الوزير أنه لمؤسسة طب العمل دورا فعالا من خلال تخصيص زيارات دورية متبوعة بفحوصات طبية متخصصة.وعن مراجعة قانون العمل أكد الوزير أن أوراقه لا تزال مفتوحة إلى اليوم وقد تم طرحه على شركاء الوزارة لمعالجته ودراسته ليقدم بعد ذلك إلى الحكومة.ومن جهته أشار الأمين العام للاتحاد العام العمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، إلى غياب طب العمل في مختلف المؤسسات الخاصة، مشيرا إلى أنهم يحضرون ملفا خاصا بطب العمل ستتم مناقشته في الثلاثية القادمة.