إجراءات جديدة لتأطير ومرافقة الفلاحين والمنتجين: الحكومة تكشف عن التعويضات المرتبطة بنقل الحبوب المدعّمة

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، جملة الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية في إطار المجهودات المبذولة لتأطير ومرافقة الفلاحين والمنتجين وتوفير التسهيلات اللازمة من أجل الرفع من قدرات الإنتاج والتخزين. ويتعلق الأمر بالقرار الوزاري المشترك الذي يحدد السلم الجديد المتعلق بتسديد تكاليف النقل و التكاليف الإضافية المرتبطة بنقل الحبوب المدعمة من طرف الدولة.وقالت وزارة الفلاحة في بيان لها، أمس، إن هذه الإجراءات تندرج في إطار المجهودات المبذولة من طرف الدولة لتأطير ومرافقة الفلاحين والمنتجين وتوفير التسهيلات اللازمة من أجل الرفع من قدرات الإنتاج والتخزين. التي تضمنها القرار الوزاري المشترك الذي يحدد السلم الجديد المتعلق بتسديد تكاليف النقل. والتكاليف الإضافية المرتبطة بنقل الحبوب المدعمة من طرف الدولة، الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وأضاف البيان، أنه فيما يخص تسعيرات تسديد تكاليف النقل، فقد حددت تكاليف النقل عن طريق البر وفق سلم أسعار الوحدة خارج الرسوم بالنسبة لنقل الحبوب المدعمة من ميزانية الدولة. كما حددت تكاليف النقل عن طريق السكة الحديدية التي تحسب وفق التسعيرة القانونية المعمول بها من طرف الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية والمطبقة على نقل الحبوب حسب كل عربة. كما حددت تكاليف النقل عن طريق البحر أو الجو التي تحسب حسب التسعيرة القانونية المعمول بها من طرف الناقل العمومي.
وفيما يخص تكاليف الشحن والتفريغ المرتبطة بالنقل، فإن التكاليف الإضافية المرتبطة بنقل الحبوب المدعمة من ميزانية الدولة تسدد بقيمة "20 دج" للقنطار. بالنسبة للشحن في شاحنة بأكياس أو عربة أو التفريغ منها بالنسبة للمواقع غير الموصولة بشبكة السكة الحديدية. كما تسدد التكاليف الخاصة بعمليات النقل الاستثنائية المرخص بها قانونا من طرف سلطة عمومية مؤهلة. تتم عبر المسافات التي تخضع للتبعات. على أساس وثائق تبريرية يقدمها المتعاملون المعنيون.وأشارت الوزارة، إلى أن عمليات النقل الاستثنائية هي كل عمليات النقل التي لديها تبعات خاصة تعدل التخصيص الممنوح لحساب التوزيع بالتساوي لنفقات النقل المحددة ميزانيتها في قانون المالية للسنة المعنية. واستعمال نمط نقل ملائم أو طريق مكلف بالنسبة للحبوب المدعمة من ميزانية الدولة.وكان وزير الفلاحة والتنمية الفلاحية، قد طمأن الفلاحين بخصوص حملة الحصاد في عديد الولايات من الوطن وبالأخص الولايات الجنوبية، حيث أكد بان «كل الوسائل قد جندت منذ ثلاثة أشهر لإنجاح هذه الحملة التي انطلقت على مستوى المناطق الجنوبية للبلاد منذ حوالي عشرين يوما و أنها مستمرة في باقي ولايات الوطن».
كما نوه هني بقرارات رئيس الجمهورية «التحفيزية» لدعم الشعبة من خلال الأسعار الجديدة لشراء الحبوب لدى الفلاحين من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب و التي حدد من خلالها سعر شراء القمح الصلب ب 6.000 دج للقنطار و القمح اللين ب 5.000 دج و3.400 دج بالنسبة لمادة الشعير.
كما أشار الوزير إلى الإمكانيات التي وفرتها الدولة لدعم عمليات التخزين الذي يؤطره الديوان الجزائري المهني للحبوب من خلال تعاونياته المعتمدة عبر الوطن و تجنيده لكل الوسائل اللوجستية من آلات حصاد، و وسائل نقل المنتوج و هياكل تخزين الحبوب التي تسهر على سير عملية الحصاد و الدرس حتى نهايتها و تسهيل مهام الفلاحين أثناء تسليم منتجاتهم للتعاونيات. وأفاد الوزير أنه تم تخصيص 610 صومعات و مركز للتخزين، مشيرا أن قدرات التخزين الإجمالية تقدر ب 44,5 مليون قنطار و أن نقاط جمع المحاصيل تبلغ 505 نقطة تم تجهيزها بكل الوسائل اللازمة.