إجراءات استثنائية على حدود الجزائر تونس

بهدف التصدي لانتشار الطائفة الأحمدية**بدأت شرطة الحدود تطبيق إجراءات تفتيش وتدقيق صارمة واستثنائية للرعايا التونسيين الذين يدخلون البلاد عبر منافذ العبور البرية بأربع محافظات حدودية شرقية هي: (الطارف وسوق أهراس وتبسة والوادي) حسب ما أورده موقع إرم نيوز نقلا عن مصادر محلية والسبب: التصدي للمد التبشيري ب(المذهب) المشبوه المسمى الأحمدية.وتشتبه السلطات الأمنية الجزائرية بوجود علاقات وطيدة بين تكفيريين تونسيين ومنتسبين للطائفة الأحمدية التي يطاردها الأمن الوطني لنشرها أفكارًا دخيلة على المجتمع المحلي من بينها (التبشير بنبي جديد) علما أن العدد الإجمالي للأحمديين الموقوفين من طرف قوات الأمن منذ بداية العام 2017 بلغ أكثر من 100 شخص يواجهون تهم المساس بالمرجعية الدينية للشعب وتهديد أمنه الفكري .وقالت المصادر ذاتها إن إجراءات استثنائية صارت تطبَّق على الرعايا التونسيين عقب الاشتباه في نقل أموال ومنشورات لصالح قادة المذهب الأحمدي (الضال) بعد التضييق عليهم في الجزائر بواسطة تحويل مبالغ مالية من قيادة (الأحمدية) في لندن إلى المصارف التونسية.ولم تصرح جهات رسمية بوجود علاقة بين أتباع الطائفة الأحمدية بالجزائر وتونس لكن خلية حكومية شكلتها السلطات الجزائرية برئاسة وزير الداخلية نور الدين بدوي قبل أيام تعمل على متابعة مستجدات الملف الذي تم سحبه من صلاحيات وزير الأوقاف محمد عيسى.وتتكون اللجنة من مسؤولين في وزارات الشؤون الدينية والإعلام والداخلية والدفاع وضباط أمن لبحث التهديدات الناجمة عن تنامي تحركات طائفة الأحمدية التي تُبشر بنبي جديد باعتباره المهدي المنتظر وهو ما تعتبره السلطات مساسًا بالمرجعية الدينية الموحدة للجزائريين التي يجسدها المذهب المالكي.وأقرَّ محمد عيسى وزير الأوقاف بعجز وزارته عن محاربة الأحمديين مؤكدًا أن الملف بعهدة وزير الداخلية نور الدين بدوي الذي يتولى تنسيق عمل الخلية الحكومية المشتركة وإعداد تقرير مفصل يرفعه بشكل دوري إلى رئيس الوزراء بشأن الإجراءات والتدابير المتخذة.ولا تملك السلطات الرسمية أرقامًا محددة عن عدد أتباع _التيار الأحمدي_ في البلاد لكن تقارير أمنية تشير إلى أن عددهم في تزايد ويقارب زهاء 1000 مؤمن بفكر هذه الجماعة المنتشرة بمختلف نواحي البلاد.وتجاوز العدد الإجمالي للموقوفين من طرف قوات الأمن الجزائرية منذ بداية عام 2017 أكثر من 100 شخص يواجهون تهم (المساس بالمرجعية الدينية للشعب وتهديد أمنه الفكري) وجاء في اعترافاتهم أنهم ينشطون سرّيًا تحت لواء الجماعة المركزية في لندن منذ العام 2008 لبث ونشر تعاليم الطائفة الأحمدية في الجزائر.وأصدر الادعاء العام عدة أحكام ضد المشتبه بهم بتهم الإساءة للمعلوم من الدين وشعائر الإسلام وجمع المال دون ترخيص وتخزين وثائق مطبوعة بقصد زعزعة إيمان المسلمين وممارسة شعائر دينية في غير الأماكن المخصصة لها والإساءة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام.للإشارة فقد أطاح الدّرك الوطني بأمير الأحمديين في الجزائر المدعو محمد فالي في شقة سكنية بتيبازة قبل أيام خلال اجتماع ضمّ قادة المذهب القادياني في الجزائر والمعروف عالميا ب الأحمدية .وحسب مصادر إعلامية فإن مصالح الدرك الوطني التابعة لمجموعة الجزائر العاصمة داهمت شققا سكنية عبر أحياء متفرقة من مدينة بواسماعيل بتيبازة كان يستأجرها حسب مصادر أمنية قادة المذهب الديني القادياني المعروفين ب(جماعة الأحمدية) وتمكنت المصالح المذكورة من اقتياد مجموعة من الناشطين أبرزهم الزعيم الوطني المدعو (فالي محمد) وذراعه اليمنى (أ. ر) وحجزت مجموعة من الوثائق والكتب كما استرجعت أقراصا إلكترونية صلبة.وأكد مصدر أمني أن خلايا الأمن المركزية تمكنت من تحديد هوية المسؤول الأول للطائفة ومكانه بفضل سلسلة التوقيفات التي طالت مجموعات متفرقة من التنظيم عبر المدن الشمالية للبلاد ونجحت في إلقاء القبض على الأمير الوطني الأكثر طلبا لدى مصالح الأمن.وبإطاحة الدّرك بأمير (الأحمديّين) في الجزائر تكون هذه الجماعة قد تلقت ضربة موجعة بعد ضربات سابقة ألقي فيها القبض على عدد من أتباعها في شرق وغرب ووسط البلاد.