إجراءات أمنية جديدة عبر التراب الوطني

علمت السياسي من مصادر أمنية مطلعة أنه يكون قد تقرر عقب الهجوم الانتحاري الأخير بمقر الدرك الوطني بتمنراست تعزيز المخطط الأمني الخاص بتأمين الثكنات والمقرات ومراكز الوحدات الأمنية، من خلال مضاعفة عدد عناصر المراقبة، كضرورة على كل المقرات الخاصة بأسلاك الأمن ومدارسها، وذلك مرافقة للتعليمات الصارمة القاضية بالتحلي بالحيطة والفطنة، وعدم التهاون ولو في أبسط المواقف، وذلك عبر كامل التراب الوطني، لمواجهة أي عمليات انتحارية غادرة.وطولبت جميع المقرات الأمنية والثكنات بضرورة مضاعفة أفراد المراقبة، وتشديد التواجد عند المداخل واستعمال كل الوسائل اللازمة لضمان المسافات الأمنية اللازمة، كما تم تدعيم الأمني في كل الأحياء والمناطق القريبة من المقرات والمدارس الأمنية، كما تم التأكيد على وجوب أخذ الحيطة والحذر خلال تنقلات عناصرها والتنبه لأي وقوف مشبوه للأشخاص أو المركبات بجوار مقراتها، وذلك وفق التعليمات الجديدة القاضية بتعزيز المخطط الأمني الخاص بتامين مختلف مقرات الأسلاك الأمنية، باعتبار أنها الهدف رقم واحد للاعتداءات الإرهابية الانتحارية الغادرة وفي كل ولايات الوطن، بدون أي استثناء خاصة وأن العملية الانتحارية الأخيرة كانت بولاية تمنراست في أول عملية إجرامية من هذا القبيل بولايات الجنوب، ومست مجددا مقرا أمنيا ويتعلق الأمر بفرقة للدرك الوطني، وعلمت »السياسي« من مصادر أمنية مطلعة أن المرحلة القادمة سيكون فيها التركيز على العمل الاستعلاماتي الذي يعتبر محوري في مخطط مكافحة الإرهاب والعمليات الإجرامية للوصول إلى خلايا الدعم والإسناد هذه الأخيرة التي تم تفكيك والقضاء على الكثير منها في الآونة الأخيرة، وذلك للتمكن من الوصول إلى معلومات عن أي مخططات إرهابية إجرامية مقبلة لبقايا الجماعات الإرهابية.
واعتبر ذات المصدر أن التوجه لاستهداف الولايات الجنوبية مرتبط بما تعرفه البلدان المجاورة من اضطرابات أمنية خطيرة، وهو ما كانت الجزائر قد حذرت منه من جهة، وكذا عدم قدرتها على استهداف العاصمة من جهة أخرى.
ولاتزال المديرية العامة للأمن الوطني تبقي على نفس الإجراءات الأمنية الاستثنائية التي باشرتها مصالحها منذ الصيف الماضي، حيث تحافظ على نفس وتيرة الاستنفار الأمني بكل ولايات الوطن خاصة في ولايات الوسط وفي مقدمتها العاصمة التي لاتزال عرضة للتهديدات الانتحارية بالرغم من إفشال عدد من المحاولات لاختراق الطوق الأمني المفروض عليها، في خطة أمنية محكمة تحافظ على نفس وتيرة التشديدات الأمنية المتبعة.