إجتماع الحكومة: دراسة ومناقشة ملفات تتعلق بقطاعات الداخلية والمالية والسكن والبريد

عقدت الحكومة الأربعاء اجتماعا برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، درست وناقشت خلاله عدة ملفات تتعلق بقطاعات الداخلية والمالية والسكن والبريد.وأوضح بيان لمصالح الوزير الاول أن الحكومة استهلت اجتماعها بالدراسة والمصادقة على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم المجلس التشاوري ما بين القطاعات للوقاية والأمن في الطرق ومهامه وسيره، قدمه وزير الداخلية في قراءة ثانية.
وفي تعقيبه على هذا العرض الذي تضمن اساسا إدراج احكام جديدة تتعلق بتوسيع تشكيلة هذا المجلس إلى فعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين، أشار الوزير الأول بان مصادقة الحكومة على هذا المرسوم التنفيذي يعد "استكمالا للإطار التنظيمي المنشئ للجهاز الوطني المكلف بوضع الاستراتيجية الوطنية في مجال الوقاية والأمن عبر الطرق وتنفيذها والمتشكل من هذا المجلس التشاوري والمندوبية الوطنية".
وفي هذا الإطار، أسدي الوزير الأول تعليماته قصد "التسريع في التنصيب الفعلي لهاتين الآليتين ومباشرتهما لمهامهما"، مؤكدا بان "المستويات الخطيرة التي بلغتها ظاهرة حوادث المرور تجعل من ذلك أولوية لحفظ السلامة المرورية وأمن الأشخاص والممتلكات".
وتمت أيضا دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية، قدمته وزيرة البريد.
ويهدف هذا النص إلى "تأطير وتسهيل اجراءات فتح الحسابات البريدية وتسييرها لفائدة المواطنين، لاسيما من خلال إرساء المبادئ الهادفة إلى حفظ وتأمين مصالح كل من المستخدمين والمتعامل العمومي".
عقب دراسة ومناقشة هذا النص، كلف الوزير الأول وزيرة البريد بإثرائه على "ضوء الملاحظات أخذا بعين الاعتبار بالمعايير الدولية في هذا المجال"، كما كلفها في نفس السياق بتقديم عرض حول "وضعية مؤسسة بريد الجزائر ومخطط تطويرها وعصرنة خدماتها خلال اجتماع الحكومة المقبل".