"إجبار وزراء الأفالان على الاستقالة غير قانوني"

l حكومة التشريعيات لابد أن تكون ”تكنوقراطية” غير متحزبةيرى المختص القانوني والعضو السابق في المجلس الدستوري، عامر رخيلة، أن استدعاء الهيئة الناخبة والتي من المفروض أن تكون بداية فيفري ستحدد في التواريخ التالية ”4 أو 7 أو 11 فيفري الداخل”، أي 3 أشهر قبل إجراء التشريعيات في 4 أو 11 ماي المقبل، كما يؤكد رخيلة أن رئيس الجمهورية بإمكانه إجراء تعديل وتغيير حكومي حتى بعد استدعاء الهيئة الناخبة، لأنه المخول الوحيد دستوريا للقيام بذلك، مستغربا إجبار الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس وزراء الأفالان على تقديم استقالتهم إذا ما أرادوا الترشح للتشريعيات لأن هذا التصرف - حسبه - غير قانوني.أيام قليلة تفصلنا عن استدعاء الرئيس للهيئة الناخبة.. في تقديركم ما هو التاريخ المحدد لها؟من المرتقب استدعاء الهيئة الناخبة من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تحسبا للانتخابات التشريعية، في غضون الأيام القليلة المقبلة، أي خلال الأسبوع الأول من شهر فيفري الداخل أو بداية الأسبوع الثاني له كأقصى تقدير، على اعتبار أن الاستحقاقات مقررة في النصف الأول من شهر ماي المقبل. ومعلوم أن الاستدعاء يتم 90 يوما قبل موعدها وفق ما ينص عليه قانون الانتخابات.إذا سيقوم بوتفليقة باستدعاء الهيئة الناخبة في فيفري الداخل لأن التشريعيات ستجرى يوم 4 ماي أو 11 ماي المقبل، قبل 90 يوما من تاريخ إجراء الانتخابات، أي 3 أشهر، وهذه المدة خاصة بالترشيحات والحملة الانتخابية يعني أنه من المحتمل أن تستدعى الهيئة في 4 أو 7 أو 11 من فيفري. وأقول إنه لما يتم تحديد تاريخ الانتخابات التشريعية سنتعرف على تاريخ إصدار مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة بالضبط.يدور حديث عن تغيير حكومي محتمل هذه الأيام.. هل بإمكان الرئيس إجراءه حتى بعد تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة؟رئيس الجمهورية له كل الصلاحيات في إجراء تعديل حكومي، وليس له وقت محدد لذلك، أي أن التعديل يمكن أن يجرى اليوم، أو غدا أو بعد تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة، وحتى أثناء إجراء الحملة الانتخابية بإمكان القاضي الأول في البلاد إجراء تعديل وزاري، فرئيس الجمهورية يقوم بتشكيل حكومي جديد يكون بسيطا أوعميقا، وهذه كلها أمور ترجع لصلاحيات الرئيس فقط ولا مانع دستوري من ذلك. تبقى أيضا مسألة تغيير الحكومة في الفترة التي تلي التشريعيات، فالقانون - حسب الدستور الثالث للرئيس بوتفليقة - يلزم بأن تكون هناك استشارة الأغلبية فيما يخص تعيين الوزير الأول فقط، ولما أقول استشارة، يعني أن بوتفليقة بإمكانه إما الموافقة أو عدم الموافقة عليها لتبقى الكلمة الأخيرة في تعيين الرجل رقم واحد في الحكومة بيد الرئيس وحده. وأريد أن أشير إلى أن السؤال الذي يطرح نفسه إذا ما قرر الرئيس إجراء تعديل حكومي قبل التشريعيات، هل ستكون الحكومة التي سيتم تشكيلها من أجل التحضير للتشريعيات فقط؟ وكم هو عمرها؟ خاصة وأن هناك دولا تلجأ لتعيين حكومة للتحضير للانتخابات فقط ومحايدة وغير متحزبة أيضا.لذلك فإن قرر بوتفليقة القيام بتعديل حكومي بعد استدعاء الهيئة الناخبة، معناه أن تكون الحكومة الجديدة حكومة تقنوقراطية محايدة وهمها متابعة العملية الانتخابية فقط.فيما يخص إجبار وزراء الأفالان على تقديم استقالتهم في حال عزمهم الترشح لتشريعيات ماي المقبل.. هل يعتبر هذا الإجراء قانوني؟ليس لجمال ولد عباس وهو الأمين العام للأفالان أي حق قانوني يستند إليه ليلزم وزراء العتيد البالغ عددهم 14 وزيرا بتقديم استقالتهم في حال ترشحهم للتشريعيات، وحتى القانون الأساسي للحزب لا يلزمهم بذلك، وهو فقط كأمين عام له الحق في أن يضع شروطا للترشح. وإذا كان ولد عباس له الجرأة ويطبق القانون الداخلي للأفالان فليدرج الوزراء في الترتيب الأول والثاني والثالث أو الرابع، فليقدم في دائرة انتخابية لها 8 مقاعد على ترشيح الوزير في الرتبة السادسة أو السابعة مثلا. لذلك أعود وأؤكد أن اشتراط تقديم الاستقالة من جهاز تنفيدي ليست بيد أي رئيس حزب مهما كان وزنه، فهذه استقالة لعضو في الحكومة ولا بد أن يكون مؤسسا قانونا، لأنه عنصر في الجهاز التنفيذي وليس استقالة من مهمة حزبية كاشتراط الاستقالة من المكتب السياسي أو من محافظة من محافظات الأفالان، أما الاستقالة من سلطة تنفيذية فهو غير مؤسس قانونا وهذا تدخل لولد عباس فيما لا يعنيه وليس له الحق في ذلك.