إثر مشاركة الجمركي بفيديو على صفحة الفايس بوك: 6 أشهر حبسا نافذا لنقابي أهان المدير العام للجمارك

أدانت قاضية محكمة سيدي امحمد بقسم الجنح، نقابي جمركي برتبة عريف، ب6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها50 ألف دينار جزائري، مع الأمر بمصادرة المحجوزات، وإلزام المتهم بدفعه للضحية دينار رمزي.هذا الحكم جاء بعد التماسات ممثل الحق والتي كانت سنتين حبسا نافذا، لارتكاب المتهم جرم إهانة موظف أثناء تأدية مهامه.
يذكر أن هذه القضية راح ضحيتها المدير العام لإدارة الجمارك محمد عبدو بودربالة والذي كان ضحية إهانة من قبل المتهم "ف.الطيب" جمركي برتبة عريف.
وقائع قضية الحال تعود إلى الشكوى المودعة من قبل المدير العام للجمارك بودربالة ضد مجهول، والتي جاء في فحواها أن المتهم المجهول الهوية دوًن بصفحة التواصل الإجتماعي "الفايس بوك" عبارات تمس بشخصه، وبعد التحقيق الذي قامت به الشرطة العلمية توصلت إلى المتهم "ف. الطيب" الذي تبين من خلال الخبرة التي قامت بها العناصر أنه لم يقم بتوجيه أي عبارات سب للضحية المدير العام للجمارك، وإنما شارك بفيديو لاجتماع بين المدير العام للجمارك والممثلين النقابيين الجمركيين، الذي كان يسب فيه الجمركيين، حسب المتهم. فيما كان الحضور أي النقابيين يصفقون له ويضحكون، ما أثار حفيظة المتهم وكتب عنوانا عليه "المدير العام يسب الجمركيين"، وهو ما اعتبره الضحية المدير العام للجمارك إهانة له وأودع شكوى ضد مجهول.
المتهم وخلال مثوله أمام القاضية أنكر الوقائع المتابع بها وأكد بأنه "شارك" بالفيديو الموجود بصفحة الفايس بوك بدافع الغضب وليتسنى لزملائه رؤيته لأنه يخصهم، وأضاف بأن خلفية الاجتماع الذي جمع المدير العام مع النقابيين كان إثر الإضراب الذي قام به 33 عضوا نقابيا أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وهو ما جعل المدير العام يخرج عن إطار الاجتماع ويسب الجمركيين الذين كانوا يصفقون له ويضحكون، ما حرك مشاعر الغضب لدى المتهم.
وفي المقابل أكد دفاعه المتكون من 5 محامين، أن جنحة إهانة هيئة نظامية غير متوفرة في قضية الحال، بغض النظر عن المشاكل التي كانت بين موكلنا وإدارة الجمارك التي قامت بتحويله إثر نشاطه النقابي المعادي للفساد، وأضاف الدفاع قائلا "الضحية المدير العام للجمارك قال كلام بذيء وسوقي" في اجتماعه بالنقابيين الذي لم يحضره موكلنا، بل قام بتصويره الحاضرون بالاجتماع، والعنوان الذي كتبه موكلنا يقول الدفاع يصور حقيقة ما كان بالفيديو، فالعبارة، حسب المحامين، لا تعد في حد ذاتها تجريحا.