إثر عمليات القمع البوليسي ضد المتظاهرينإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب

شهد قطاع الموارد المائية بولاية سوق أهراس تطورا ملحوظا في الفترة الأخيرة، وذلك بفضل المشاريع التنموية التي استفاد منها القطاع برسم البرنامج الخماسي، وعلمت ''المساء'' من مديرية الموارد المائية لولاية سوق أهراس، أن القطاع حقق عدة إنجازات، حيث تمكنت المديرية من التكفل الفعال بانشغالات المواطن، سواء كان ذلك في المدن أوفي الأرياف.
ووصلت كمية المياه الإجمالية المنتجة بالولاية إلى 6,131620 متر مكعب في اليوم؛ منها 6,51 620 متر مكعب من المياه الباطنية و80.000 متر مكعب في اليوم منتجة من سد عين الدالية، فيما يخص حشد الموارد المائية، تم إنجاز05 آبار عميقة بتدفق إجمالي يقدر بـ: 50,77 لترا في الثانية عبر بلديات عين سلطان، مداوروش، الخضارة عين الزانة، وتجهيز بئر عميقة  ببلدية تاورة.
أما فيما يخص التزويد بالمياه الصالحة للشرب، فقد تم إنجاز 135539 متر طولي من القنوات بمختلف الأقطار، ببلديات: سوق أهراس، تاورة، الزعرورية، أم العظايم، سيدي فرج، المراهنة، الحدادة، أولاد مومن، ويلان، عين الزانة، ترقالت، مداوروش، الخضارة وأولاد إدريس، ليصبح طول شبكة التزويد بالمياه الصالحة للشرب يقدر بــ 2061 كلم، مع إنجاز 09 خزانات بسعة إجمالية تقدر
 بـ 2810 أمتار مكعبة عبر بلديات مداوروش التي أنجز بها خزان بسعة 1000متر مكعب، وآخر ببلدية أم العظائم بسعة 500 متر مكعب، وواحد ببلدية تاورة بسعـة 500 متر مكعب، وآخر ببلدية عين الزانة بسعة 30 مترا مكعبا، كما استفادت مشتتة بوزعرورة ببلدية ويلان من خزان بسعة 50 مترا مكعبا، وآخر ببلدية ترقالت بسعة 100 متر مكعب، ومثله ببلدية ويلان استفادت منه مشتة عين مسعودة ببوكبش، بالإضافة إلى بلدية الحدادة التي أنجز بها واحد بمشتة بولحية وبلدية المراهنة بسعة 500 متر مكعب، كما تم إنجاز توصيلات فردية لـ 217 سكنا، و17 بعين عمومية عبر مختلف مشاتي البلديات، ومحطة ضخ سنيك وتجهيز بئرين عميقتين بـبلدية تـاورة.
أما في جانب التطهير، فقد تم إنجاز 8370 متر طولي من القنوات ومجاري المياه بمختلف أقطار بلديات الولاية، ليصبح طول شبكة التطهير 794 كلم. من جهته الري الفلاحي، شهد عدة عمليات، منها تحويل قناة السقي من الطريق الاجتنابي لسدراته لسقي 130 هكتارا، وتسنيد مصبات العتبات وتهيئة واد مجردة لسقي 150 هكتارا بسيدي بدر، وحماية المنطقة السفلية للحاجز المائي هنشير القيقب ضد فياضانات الوادي لسقي 80 هكتارا، مع إنجاز جدران المرافقة وتسنيد حوافي واد مجردة الضفة اليسرى بسيدي بدر على مساحة 150هكتارا، بالإضافة إلى توسيع محيط السقي، انطلاقا من البئرين العميقتين ''تي أر'' 4 و''تي أر'' 5 على مساحة 30 هكتارا.
كما تم إصلاح -حسب مديرية الري للولاية- ما يقارب 4808 تسربات، وتم التحكم في التسرب في حدود 84 بالمائة، وتعتبر عملية إعادة تأهيل شبكة التوزيع من بين انشغالات مؤسسة ''الجزائرية للمياه''، وقد ساهمت مديرية الموارد المائية ومديرية التعمير والبناء بقسط وفير في تجديد شبكات توزيع المياه لعدة أحياء في كافة بلديات الولاية، وقد مكنت الإنجازات بمختلف البرامج، من تحسين نسبة تزويد الفرد من الحصة اليومية من المياه الصالحة للشرب إلى 130 لترا في اليوم للفرد، الأمر الذي يعبر عن الأثر الإيجابي في رفع مستويات الإرضاء والربط بمختلف الشبكات.

تطالب 17 عائلة تقطن بعمارة رقم ''''2 بشارع محمد آيت اعمر، باب الوادي، السلطات المحلية التعجيل بترحيلها إلى سكنات لائقة ''قبل حدوث كارثة''، بسبب هشاشة جدران البناية العتيقة التي في الخانة الحمراء والدرجة الخامسة، من طرف الفرق التقنية لمراقبة البناء.
كشفت الجولة الاستطلاعية التي قادت ''المساء'' إلى عين المكان، عن الوضعية التي آلت إليها العمارة التي تتكون من طابقين، وبمجرد دخولنا بوابة العمارة، لم نتمكن من الوصول إلى بيوت السكان بسبب الظلام الذي يخيم على البوابة، مما جعلنا نضطر لاستعمال مصباح الهاتف المحمول للصعود إلى الطابق الأول.
وبعد اجتيازنا لهذا المشكل، صادفنا مشكل آخر أكثر خطورة، لأن المرور للحديث مع السكان، يتطلب منا قفزة رياضية طويلة لتفادي السقوط في حفرة كبيرة مغطاة بأعمدة خشبية، لو تضع قدميك عليها، فإنك ستهوي إلى أسفل العمارة، وبمساعدة السكان، وُفّقنا في المرور، وكانت زيارتنا الأولى لبيت السيد ''بوعبد الله'' الذي قال لنا، إنه يعيش حياة صعبة منذ سنة ,1989 لأن شقته تفتقد لأدنى شروط الحياة اللائقة، ويتقاسم غرفة نومه مع بناته اللواتي يفوق سنّهن الـ 20 سنة، وابنه الذي لا يعرف النوم لأنه لا يجد مكانا له، بسبب التشققات والتصدعات التي تتسرب منها مياه الأمطار، إضافة إلى انتشار الحشرات والفئران، وخوفا من حدوث شرارات كهربائية نتيجة اختلاط خيوط الكهربائية بأنابيب المياه، والتي تحدث بين الحين والآخر.
أما ربة البيت، فذكرت أن الحياة بهذه العمارة أصبحت لا تطاق، لأن أبناءها أصيبوا بالحساسية والربو وأمراض خطيرة أخرى، نتيجة استعمال المراحيض المشتركة، مشيرة إلى أن السلطات المعنية لا تبالي، بالرغم من الزيارات المتكررة للمسؤول الأول للبلدية الذي وعدهم بالترحيل، لكن ذلك لم يتحقق.
كما ذكرت لنا عائلة أخرى أن هذه العمارة يعود إنشاؤها إلى عهد الاستعمار، حيث تآكلت جميع أجزائها بما فيها الأساسات والأسقف والجدران التي ارتسمت عليها شقوق خطيرة، تتناثر منها الأتربة كلما تعرضت هذه الأخيرة إلى رياح أو سقوط الأمطار، كالتي شهدتها العاصمة و ضواحيها، وأصبح السكان يتخوفون من وقوعهم تحت أنقاض العمارة، مثلما حدث مؤخرا بأحد البنايات ببوزريعة، والتي أودت بحياة أم وابنها تحت الأنقاض، علما أن عمارتهم مصنفة من طرف المختصين ضمن البنايات المهددة بالانهيار.
وقد أكد سكان العمارة أنهم تلقوا إشعارا من طرف مصالح الحماية المدنية لتفادي تبعات انهيار العمارة، خصوصا بعد تسجيل أمطار غزيرة بالعاصمة، والتي لا يمكن ترميمها والإقامة بها. وأضاف مواطن آخر رافقنا خلال المعاينة، أن المصالح المختصة قامت بهدم العمارة المجاورة لمساكنهم، دون احترام مقاييس الهدم المعمول بها، دون الأخذ بعين الاعتبار ما ينجر عن هذه العملية، كما خضعت العمارة عدة مرات لإحصاء المصالح المعنية، لكن دون نتيجة تذكر، حيث قامت الهيئة التقنية لمراقبة البنايات بمعاينة المكان وأكدت عدم صلاحيته، وصنّفته ضمن الخانة الحمراء، مشيرا أن السلطات المحلية على دراية بكل ما يحدث بالعمارة، واكتفت بتقديم ''وعود شفهية''، على أساس أن عملية الترحيل إجبارية، تدخل ضمن البرنامج الولائي لإعادة الإسكان، لكن الواقع يثبت العكس، فهل تتحرك الجهات المعنية قبل أن يحدث مالا يحمد عقباه؟.

أكد رئيس بلدية المدنيّة السيد عبد الرزاق موفق لـ''المساء''، أن الكثافة السكانية قد عرفت انخفاضا منذ شروع الولاية في عمليات الترحيل، وأن كل المرافق العمومية التي كانت مسخرة لكثافة تفوق51 ألف نسمة تقطن بالمدنيّة، هي اليوم نفسها، بقيت في خدمة كثافة تقل عن 40 ألف نسمة، مشيرا إلى انفراج أزمة الاكتظاظ التي مست جميع القطاعات.
وفي رده عن سؤالنا حول مصير السكنات الفارغة المسترجعة، بعد عمليات الترحيل بالعديد من أحياء المدنية والمجمعات الفوضوية، على غرار أحياء ديار الشمس، المحصول، الباهية، ديار العافية وغيرها، قال المسؤول الأول بالبلدية بأن عملية هدم هذه السكنات لم تتم بعد، مشيرا في رده إلى أن الأراضي التي كانت تحوي هذه المساكن والمجمعات القصديرية ليست ملكا للبلدية، وإنما هي تابعة لمصالح أملاك الدولة، ولا تستطيع البلدية أن تتصرف فيها، مؤكدا في السياق أن البلدية في غنى عن إنجاز منشآت تربوية بمختلف أطوارها الثلاثة، لأنها مشبعة بها وتغطي الكثافة السكنية الحالية المقدرة بأقل من 40 ألف نسمة، وجاء عن ذات المسؤول، أن البلدية تحتوي على 14 ابتدائية، 6 متوسطات وثانويتين.
وأضاف محدثنا أن البلدية تسهر حاليا على القيام بعمليات خاصة بالتهيئة وتعبيد الطرقات، وتهيئة المساحات الخضراء، إضافة إلى ترميم المنشآت التربوية والإدارية، وهي مسجلة كل سنة على عاتق الميزانية الولائية، لأن أكثر من 80 بالمئة من ميزانية البلدية موجهة لدفع أجور العمال، فيما اعتبر الميزانية المقدمة للبلدية ضئيلة جدا، إذ بلغت هذه السنة 20 مليار سنتيم؛ أكثر من 80 بالمئة مخصصة لأجور المستخدمين، وجزء منها للأجور الإجبارية المقدرة بـ10 بالمئة، فيما يبقى مليار و100 مليون سنتيم للعمليات الخاصة بقطاع الأشغال العمومية الطارئة، أما كل المشاريع الأخرى الخاصة بقطاع الري والأشغال العمومية، فتقوم البلدية بتسجيلها ضمن المخطط التنموي للبلدية المموّل من طرف الولاية.

شرعت الدائرة الإدارية للحراش بالعاصمة، في تبني البرنامج معلوماتي جديد في تنظيم عملية إيداع واستقبال ملفات البطاقات الرمادية، في خطوة للقضاء على الطوابير الطويلة التي كانت تسجل على مستوى المكاتب المتخصصة، وينجم عنها تأخر كبير في تسليم البطاقات الرمادية، حتى بالنسبة للأنواع المتعلقة بتحويل البطاقة داخل الولاية.
وأكدت مصادر مسؤولة بالدائرة الإدارية للحراش في حديثها لـ''المساء''، أن المعنيين بالبطاقات الرمادية من ''صنف خارج الولاية''، شرع في منحهم مواعيد عن طريق رسائل نصية قصيرة ترسل إلى هواتفهم النقالة، بعد أن يكونوا قد أودعوا ملفات كاملة مصحوبة بالوثائق الضرورية على مستوى المكاتب المختصة، في انتظار تسويتها، قبل الحضور مجددا لاستلام بطاقاتهم الرمادية، فيما يتم منح البطاقات الرمادية العادية داخل الولاية لأصحابها في نفس يوم إيداعها، عن طريق وصولات عادية في إطار الإجراءات التسهيلية التي شرعت في تطبيقها المكاتب المختصة بالدائرة، بعد التزايد الكبير في عدد المتوافدين على هذه المصلحة.
وأشارت المصادر أن التقنية الجديدة المستعملة في تحديد مواعيد إيداع الملفات واسترجاع البطاقات الرمادية، هي نفسها التي استعملت في تنظيم عملية إيداع ملفات جواز السفر وملفات بطاقات التعريف البيوميتريين، عن طريق التأكيد على مواعيد منظمة لاسترجاع البطاقات الرمادية عبر رسائل نصية قصيرة ترسل إلى الهواتف النقالة، حيث تبرمج هذه الأخيرة بالنظر إلى جاهزية الملفات والبطاقات الرمادية على مستوى المكاتب المختصة، عوض تشكيل طوابير طولية بشكل يومي دون جدوى، وفي بعض الأحيان، تحدث مناوشات كلامية بين المتوافدين من أصحاب البطاقات الرمادية والعمّال في المكاتب المختصة.
التقنية الجديدة كانت مطلبا ملحا بالنسبة للموظفين قبل المتوافدين إلى المصلحة، بالنظر إلى حجم الضغط الكبير الذي يواجهونه على مدار الأسبوع، وكذا العدد الكبير للملفات التي يجب التدقيق فيها، تجنبا لتسجيل أخطاء لاسيما فيما يتعلق بالبطاقات الرمادية من ''صنف خارج الولاية''، التي كانت تأخذ وقتا طويلا لإعدادها قبل تسليمها إلى أصحابها في الآجال المحددة.
كما خلفت العملية نتائج إيجابية من حيث تقليص الطوابير الطويلة من المتوافدين على هذه المصلحة، بعد تنظيم عملية المواعيد الخاصة بإيداع الملفات، وبعدها تسليمها.
وينتظر تعميم التجربة التي تعد الأولى من نوعها بولاية الجزائر، على باقي الأجنحة الخاصة بتسليم البطاقات الرمادية بالدوائر الإدارية التي لاتزال تشكل عائقا كبيرا على مستوى الدائرة الإدارية للدار البيضاء والدائرة الإدارية لبراقي، على الرغم من التوصيات التي قدمها أعضاء المجلس الشعبي الولائي للعاصمة من أجل إزاحة مشكل التأخر الكبير في تسليم البطاقات الرمادية في آجالها المحددة.

نددت منظمة غير حكومية مغربية وفرع محلي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم بأعمال القمع التي مارستها قوات الأمن ضد المتظاهرين بمنطقة الريف، أحد أفقر المناطق بالمملكة المغربية. ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والفرع المحلي للحزب الحاكم إلى ''فتح تحقيق حول خروقات حقوق الإنسان التي صاحبت عمليات القمع التي مارستها الشرطة ضد حركات احتجاجية ببني بوعياش الواقعة شمال البلاد''، ودعيا في بيان إلى فتح حوار من أجل تسوية المشاكل الاجتماعية لهؤلاء القرويين.
وطالبت المنظمة الحقوقية بإطلاق سراح المتظاهرين الذين تم اعتقالهم إثر الحركات الاحتجاجية وضمان حقهم في الاحتجاج، وقالت إن ''الدولة ترد فقط بالقوة ومنذ عدة أشهر على مطالب سكان هذه المنطقة المهمشة''.
وذكرت وكالة الأنباء المغربية، أمس، أن ''عشرة أشخاص تم اعتقالهم أول أمس بعد تدخل قوات الأمن لتفريق مسيرات احتجاجية انطلقت من وسط إمزوران باتجاه مدينة بني بوعياش'' دون أن تعطي أية تفاصيل عن سبب تنظيم هذه المسيرة والمطالب التي رفعها المتظاهرون. وينظم سكان هذه المنطقة الريفية المعزولة منذ عدة أيام مظاهرات ومسيرات احتجاجا على ظروف المعيشة الصعبة التي يتخبطون فيها مما أدى إلى نشوب مواجهات عنيفة بين القوات النظامية والمتظاهرين أدت إلى حدوث إصابات من الجانبين. وهو ما جعل الفرع المحلي لحزب العدالة والتنمية يطالب بإرسال بعثة برلمانية للتحقيق في حوادث العنف بهذه المنطقة، خاصة ما تعلق بعمليات القمع التي شنتها قوات الأمن ضد المتظاهرين.