إبعاد التفكير في خوصصة سوناطراك التي تبقى ملكية الدولة

تعويض قاعدة 51/49 بآلية الأقلية المعطلة للشراكة في الآبار الصغيرةحدّد الخبير في شؤون الطاقة عبد الرحمان مبتول ثمانية (08) محاور تتعلق بقانون المحروقات الجديد الذي يرتقب أن يخرج مشروعه إلى العلن، بداية هذا الأسبوع، في ظل تساؤلات تثر جدلا يتطلب إحاطته بالنقاش الذي كفل توضيح الرؤية تحقيقا للإضافة المطلوبة.
وتتمثل هذه المحاور في تحليل الخبير فيما يلي:
إبعاد وبشكل تام مسألة التفكير في خوصصة الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك التي يجب أن تبقى كلية ملكية للدولة بنسبة مائة بالمائة مع إمكانية تطبيق قاعدة الشراكة 51/49 في الآبار النفطية الكبيرة.
بالنسبة للآبار الصغيرة خارج ملكية سوناطراك (مجال غير مستغل حاليا) وبالنسبة للمشاريع الجديدة للقنوات (لا مجال للمساس بالفروع الحالية التي تملكها الدولة) والتي يقل معدل فوائدها عن 30 بالمائة مقارنة بالمنبع تطرح قاعدة 51/49 حيث يمكن تصور العمل بآلية الأقلية المعطّلة (minorité de blocage) بنسبة 30 بالمائة. وإلا في ظل سعر للبرميل بين 55/95 دولار، وسعر الغاز بين 3/5 دولار لواحد مليون وحدة (mbtu)، المحددين لنسبة الفائدة مع طرح بين 25/30 بالمائة نظير الكلفة فانه بالنسبة للآبار الصغيرة وهي كثيرة في الجزائر فإن قاعدة 51/49 قد لا تجذب وربما القليل فقط من المستثمرين البارزين في السوق.
يتطلب الأمر تحليل الوضعية بدون «شوفينية» وإنما بانتهاج مقاربة واقعية تجاه بعض الأحكام المتعلقة بالضرائب في قانون المحروقات لشهر جانفي 2013 (كان السعر حينها تجاوز 100 دولار للبرميل) والتي لم تعد تلائم الظرف العالمي الراهن حيث من المقرر أن يتم العمل بمعدل ضريبي تصاعدي يبدأ من 30 دولارا. غير أنه مع تراجع أسعار النفط بشدة وفي مواجهة أسعار التي تعرف تقلبات مزمنة أصبح أكثر تأثيرا في معادلة اختيار الفرص المتوفرة عبر العالم خاصة مع الاستكشافات والتكنولوجيات الجديدة.
طالما أن سوناطراك ليس لها وسائل التمويل من المفضل أن يدرج المشروع الجديد لقانون المحروقات عقد تقاسم الإنتاج الذي يعتمد عموما بين مستثمر والبلد المضيف أو شركة بترولية تعطي بموجب حق البلد المضيف جزءا من الكميات المادية البترولية. مثل هذه الآفاق يمنح عموما الموارد في شكل تعويض لكلفة الإنتاج ثم يقسم المراقبة على الفوائد وهو امر يبقى نسبيا للبترول والغاز بين مجمّع شركات الاستغلال والحكومة. ويمكن للحكومة حينها أن تبيع حصتها أو تقبل التسديد نقدا من شركات الاستغلال بدل التسليم المادي للبضاعة.
من المقرر نظام ثان يدعى عقود المشاركة بحيث يكون بموجبه لشركة سوناطرك وشريكها نفس الحقوق والالتزامات للأجور ودفع الضريبة، خلافا لنظام تقاسم الإنتاج، فإن عقد المشاركة يلزم الشريك الأجنبي التواجد في الجزائر عن طريق إنشاء فرع له، وكذا نظام ثالث يدعى عقد خدمة المخاطر وبموجبه يمكن لسوناطراك أن تلجا إلى طلب خبرة شركة أجنبية لتطوير مثلا آبار يصعب استغلالها أو تحسين استرجاع آبار ناضجة. ويعتمد اختيار احدى الصيغ الثلاث على طبيعة الآبار والمحيطات المقترحة للاستكشاف والاستغلال.
هناك استعجال لكسر البيروقراطية الخانقة التي تكبح المبادرات الخلاقة، ووضع إطار مؤسساتي واضح في مجال أمن الاستثمارات مما يطرح بعجالة حالة انسجام وشفافية لكل جوانب السياسة الاقتصادية والاجتماعية، وفي نفس هذا الإطار وحتى بتعديل قانون المحروقات وبالنسبة لباقي الفروع غير الإستراتيجية التي يجب تحديدها بدقة فإن اعتماد المرونة في تطبيق قاعدة 51/49 هو شرط ضروري ولكن غير كاف لإثارة المستثمرين وجذبهم، ذلك أن البيروقراطية يترتب عنها فساد يعتبر بدوره المكبح الأساسي الذي يعطل النمو.
المسألة التي تخص الأمن الوطني تثير سؤالا محوريا حول السياسة الجديدة الطاقوية خاصة فيما يخص النموذج الجدي للاستهلاك الطاقوي من أجل ملاءمة وتكييف قانون المحروقات مع التحولات الجديدة.
يجب أن يندرج المشروع في إطار تحول طاقوي حقيقي، يرتكز على المزج الطاقوي الذي يجمع بين الطاقات التقليدية والنجاعة الطاقوية والطاقات المتجددة التي تملك فيها الجزائر إمكانيات كبيرة.