أي تجاوز في التسيير سيردعه القانون

حذر عطا الله مولاتي والي تبسّة، رؤساء البلديّات بخصوص ملفّ الإطعام المدرسي، مشدّدا اللّهجة باللّجوء إلى اجراءات أخرى، في حال تواصل هذا التقاعس واللاّمبالاة في تسيير هذا الملف الحسّاس، وفي ذات السّياق، أكد أنّ الدّولة سخّرت كافّة الإمكانيات والموارد وأنّ المرسوم التّنفيذي يحدّد بوضوح مسؤولية البلديّة في تسيير المطاعم المدرسية الابتدائية.بهذه الصّفة يتوجّب عليها السّهر على التموين بالمواد الغذائية من طرف الذين تمّ انتقاؤهم وفقا للتّشريع والتّنظيم المعمول بهما، وتقديم وجبات ساخنة للتّلاميذ تستجيب للشّروط الصحيّة، فضلا عن تكفّلها بصيانة المطاعم ونظافة الأماكن، مضيفا انّه يولي أهميّة بالغة لهذا الموضوع ولن يسمح البتّة بأيّ تجاوز أوتقاعس ومن جهتهم طالب عدد من رؤساء البلديّات، بتحديد المسؤوليات وإبعاد مديري المدارس عن التدخّل في مجال التّسيير والاكتفاء بدور المراقب، لضمان عدم التّداخل في الصّلاحيات.
وأوصى الوالي، بضرورة تصفية العامل الإداري لضمان السّير الحسن للمطاعم المدرسيّة، وللغرض أمر على الفور بتشكيل لجنة تحت إشراف المفتّش العامّ، تضم ممثّلا عن مديرية الإدارة المحليّة بالولاية، وممثّلين عن مديريّة التّربية، والدّوائر والبلديّات، وممثّلا عن مديريّة التّشغيل، للنّظر في الإشكاليات المطروحة والتّدقيق في الأغلفة الماليّة المرصودة للعمليّة والتحقّق منها والتّدقيق والفحص في ملفّ المناصب التي استفادت منها 10 بلديّات حدوديّة، وعددها 1600 منصب شغل من المفروض توجيهها إلى المؤسّسات التّربوية لتلبية الاحتياجات المطلوبة في هذا المجال، ثم إخطاره بتقرير مفصّل حول كلّ ذلك ليتّخذ بعدها الإجراءات التي يراها مناسبة.
وكان ذلك، خلال إشرافه على الموعد الأسبوعي لاجتماع للعرض الموجز، لدراسة ومناقشة الوضعيّة الفيزيائيّة والماليّة للمشاريع قيد الانجاز بعدد من البلديّات، ومتابعة البرنامج المتعلّق بصندوق الضّمان والتّضامن للجماعات المحليّة وميزانيّة الولاية، ومناقشة القضايا المستعجلة منها على وجه الخصوص، النّظر في تعطّل الشّبكة الدّاخلية للصّرف الصحّي بحيّ مخلوفي ببلديّة الشّريعة، ومناقشة مشروع إعادة الاعتبار للطّريق الرّابط الطّريق الوطني رقم 16 بمنطقة « قابل بوجلال «، والتكفّل بعمليّة إعادة الاعتبار لمستشفى خالدي عبد العزيز بتبسّة، وتسويّة وضعيّة أرضيّة « سوق المواشي ببلديّة الشريعة، ناهيك عن عدد القضايا الأخرى العالقة والمشاريع المجمّدة وتلك التي تعرف وتيرة بطيئة في الانجاز.
وأثناء عرض التقارير المعدة سالفا، انتقد مسؤول الجهاز التنفيذي الأوّل الطّريقة التي ينتهجها البعض في التّسيير العشوائي لعدد من الملفّات، موصيا بالأخذ بالأولويات، والحزم والصّرامة والالتزام الأخلاقي والمهني في التّسيير والمتابعة، والتحلّي بالمسؤولية، لافتا نظرهم إلى ضرورة معالجة بعض الاختلالات التي لمسها خلال خرجاته الميدانية لمعاينة وضعيّة المشاريع عبر كافة البلديّات، كما امر الهيئة التّنفيذية بتنسيق أكثر بين القطاعات، ووجوب إخطار رؤساء الدّوائر والبلديّات ببرامج التّنمية والمشاريع المسجّلة للإنجاز لفائدة جماعاتهم المحليّة، وانّه يتعيّن أيضا على رؤساء الدّوائر والبلديّات إعلام المواطن بذلك، والانفتاح على وسائل الإعلام، والجهود المبذولة لتحسين الإطار المعيشي للسّاكنة وتلبية احتياجاتهم، والحرص على محاربة المعلومات المغلوطة والإشاعة المغرضة وذلك بإشراك المواطن ووضعه في الصّورة، مطالبا إيفاده ومصالحه بتقارير شاملة ودقيقة حول الوضعيّة التّنموية بإقليم الولاية، بغرض التدخّل في الوقت المناسب لتدارك النّقائص ومعالجة الاختلالات وتسوية الوضعيات في حينها، لضمان السّير العادي والحسن للمشاريع.