"أين هي القاعات يا سلال واللقاءات تُمنع برفض منح التراخيص؟"

ردت تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي على تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي أكد توفر القاعات المخصصة لعقد الندوات ورفضه القاطع للخروج للشارع، وأكدت أن الحجج الذي تقدم بها سلال، واهية، والدليل هو المنع المتكرر للتنسيقية مع كل تقديم طلب ترخيص لدى مصالح ولاية الجزائر.أكد رئيس لجنة صياغة ندوة الانتقال الديمقراطي، عمر خبابة، في تصريح ل”الفجر”، أن التصريحات التي أدلى بها الوزير الأول عبد المالك سلال، أول أمس، بشأن توفر القاعات لعقد الندوات أمام أحزاب المعارضة، غير منطقية، مشيرا إلى أن هذا التصريح يتنافى مع الواقع ولا يمت له بصلة، ”بدليل رفض مصالح ولاية الجزائر تقديم ترخيص للتنسيقية لعقد ندوة حول نماذج الانتقال الديمقراطي برياض الفتح”، وأبرز أن الوزير الأول الذي تحدث عن رفضه للشارع، ”كان عليه أن يرد على كسر الجزائريين لحظر المسيرات في مسيرة الجمعة لدعم غزة”، مشددا أنه من مصلحة السلطة رفع الحظر عن السير، وإلا سيكون الأمر عبر خرق القوانين. وأضاف خبابة، أن خيار الشارع لم يكن مطروحا، لكن قد يطفو إلى السطح في أي لحظة اعتبارا من الأوضاع السيئة التي تعيشها البلاد، سواء من الناحية الاقتصادية أو ما يحدث في الجنوب، و”في هذه الحالة سيكون دور التنسيقية حاضنا لهذا الحراك وطارحا للبديل الديمقراطي حتى لا تنساق الأمور إلى العنف”.من جهته، قال المكلف بالإعلام على مستوى حركة النهضة، محمد حديبي، ل”الفجر”، أن التنسيقية ستبادر بتنظيم ندوات موضوعاتية بعد العيد، وستطلب في ذلك رخصة من الولاية لعقدها، مشيرا إلى أن أرضية الانتقال الديمقراطي التي جرى عرضها في ندوة مزافران، قد تم إثراؤها بالاعتماد على التدخلات والتوصيات التي جاءت بها الندوة، حيث يجري حاليا طبعها، وسيتم طرح النسخة المعدلة على الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية خلال الأسبوع الحالي.وتابع حديبي، أن الوقفة التي قامت بها التنسيقية أمام البريد المركزي ومحاولتها القيام بمسيرة إلى غاية الولاية، هي ”رسالة إلى السلطة أن منع الترخيص لنشاطات التنسيقية سيجعلها تلجأ إلى الشارع”.