أيام بن صالح على رأس الأرندي صارت معدودة

رجحت مصادر بالتجمع الوطني الديمقراطي استقالة أمينه العام، عبد القادر بن صالح، السبت المقبل، في اجتماع للأمانة الوطنية للحزب بالعاصمة. وأوضحت أن جهة عليا في البلاد أوعزت له بالرحيل عن الحزب، ليفسح المجال لسلفه، أحمد أويحيى، للعودة إلى القيادة، بعد عامين وأربعة أشهر من استقالته.وقالت نفس المصادر، ل”الخبر”، إن مجموعة من المؤسسين والقياديين التقوا، مساء أول أمس، في اسطاوالي بالضاحية الغربية للعاصمة، بغرض تداول تطور الأوضاع في الحزب على خلفية الحملة التي أطلقها برلمانيون ومنسقون ولائيون، لإرغام بن صالح على التنحي ليفسح المجال لأويحيى للعودة إلى قيادة الحزب.وتتكون المجموعة، حسب المصادر، من 10 أشخاص أبرزهم عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة حاليا، والشريف رحماني وزير البيئة سابقا، وأبو بكر بن بوزيد وزير التربية سابقا، ومعهم بلقاسم ملاح كاتب دولة مكلف بالشباب سابقا، إضافة إلى أعضاء سابقين بمجلس الأمة ومنسقين ولائيين. ويعرف عن هؤلاء، حسب المصادر، أنهم غير موالين لا لأويحيى ولا لبن صالح. وأضافت أن المجموعة اتصلت، أمس، ببن صالح لإقناعه بالتنحي من القيادة. وأشارت المصادر إلى أن تطورات سريعة عرفتها أزمة الحزب في ال24 ساعة الماضية، أهم ما فيها أن بن صالح وصلته إشارة قوية من الرئاسة تفيد بضرورة الاستقالة، يعلن عنها بنفسه في رسالة توجه إلى الصحافة.وحسب ما جرى في لقاء المجموعة، فإن أكثر ما يؤاخذ على بن صالح أنه عين كل أعضاء الأمانة الوطنية ال20 “بواسطة الهاتف”، بمعنى أنهم ليسوا منبثقين عن المجلس الوطني، الذي تكونت تشكيلته من المؤتمر الأخير. وعبر أفراد المجموعة عن رفضهم “سياسة الكوطة” في الأمانة الوطنية، واقترحوا أن تتم تشكيلتها وفق تقسيم جغرافي يراعي تمثيل كل مناطق البلاد. ونقل عن أحدهم قوله إنه لا يستسيغ أن يكون 5 من أعضاء الأمانة من ولاية سطيف. واعتبر بن صالح المسؤول الشرعي الوحيد في الأمانة الوطنية، بحجة أنه منتخب من المؤتمر، بينما الآخرون كلهم “مقذوفون” من جهات من خارج الأرندي.