أيام بلخادم على رأس الأفالان باتت معدودة

علمت "الوطني" من مصادر حزبية بمحافظة الأفالان بولاية وهران، أن عدد توقيعات أعضاء اللجنة المركزية بلغ إلى غاية يوم أول أمس 244 توقيعا، وهو ما يدل على تجاوز المعارضينلبلخادم حدود النصاب القانوني المقرر لعقد دورة طارئة للجنة المركزية بحزب جبهة التحرير الوطني.
وحسب المصادر ذاتها أن الأمين العام للأفالان قد قام أول أمس باستدعاء المحافظين الولائيين ل48 ولاية لعقد لقاء خاص من المنتظر أن ينعقد اليوم، غير أن ملامحه لم تتضح بعد، وكان المحافظون المعارضون لبلخادم قد هددوا بمقاطعة الاجتماع، إلا أنهم اتفقوا على حضوره من أجل فهم على الأقل سبب استدعائهم.
ويرى المتتبعون لشؤون الحزب، أن اللقاء قد تتخلله جلسة صلح مع المحافظين المعارضين للقوائم التي وضعتها القيادة العليا للأفالان، ليجري اتفاق على الخطوط العريضة، والتي من شأنها أن تحفظ للأفالان الفوز بأغلبية المقاعد البرلمانية.
وأكدت مراجع حزبية لا يرقى إليها الشك، أن أنصار الأمين العام لجبهة التحرير الوطني لم يستطيعوا في الحملة المضادة للمعارضين لبلخادم أن يجمعوا التوقيعات الكافية لمنع انعقاد الدورة الاستثنائية للجنة المركزية، وهي دورة ستحسم في نظر المتتبعين، في أمر بقاء بلخادم على رأس القيادة، فيما يستبعد آخرون الإطاحة ببلخادم في الظرف الراهن للتشريعيات، حيث ذكرت مصادر متطابقة أن الحملة الانتخابية المضادة للحزب، والتي كانت المعارضة قد أقرتها مباشرة بعد اختيار قوائم المرشحين للانتخابات التشريعية، من المستبعد القيام بها، لأن المعارضين يعارضون شخصا وليس الحزب، مع أن بعض القوائم شملت أسماء غرباء على الحزب.
وتمكنت المعارضة التي يقودها وزراء سابقون من جمع 244 توقيع باسم أعضاء اللجنة المركزية للحزب العتيد، فيما يضم مجلس أعضاء اللجنة المركزية 351 عضوا بينهم ستة أعضاء توفوا، وهو ما يقلص عدد التوقيعات المفروض أن تجسد الأغلبية لعقد الدورة الطارئة إلى 234 توقيع، وفاق حاليا -استنادا للمعلومات التي توصلت إليها الوطني- عدد التوقيعات 244 توقيع. وكان الأمين العام لحزب جبهة التحرير "الوطني" قد أكد امتثاله للقانون في حال ما إذا تم جمع النصاب القانوني لأعضاء اللجنة المركزية.