أويحيى يكشف لماذا لجأت الحكومة إلى إدماج الشركات العاجزة ماليا

أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن لجوء الدولة إلى عمليات إدماج الشركات التي تعاني من عجز مالي، يهدف إلى دعم وإعادة بعث نشاطها ورسم "إستراتيجية واضحة المعالم" لتطوير أدوات الإنجاز الوطنية.وخلال جلسة عامة بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، قال أويحيى في رده على سؤال لعضو المجلس عباس وعمامة، حول أسباب تحويل مقر المديرية العامة لشركة البناء للجنوب الشرقي من ولاية إيليزي إلى ولاية ورقلة بعد قرار دمجها، قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، أن "لجوء الدولة إلى عمليات الإدماج يعد إجراء متداولا سبق العمل به في إطار دعم وإعادة بعث نشاط الشركات الوطنية ورسم إستراتيجية واضحة المعالم لتطوير أدوات الإنجاز الوطنية".
وأضاف الوزير الأول أن هذا الإجراء هو في نفس الوقت "نمط من أنماط الاستجابة لجملة من المقتضيات التي تفرضها حتمية تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الدولة في هذا الشأن، لا سيما ما تعلق منها بجمع قدرات الإنجاز لمواجهة الطلب على برامج قطاع البناء وضمان تغطية شاملة للإقليم المعني من خلال تكييف النشاط مع تطور البرامج وتحسين الفعالية الاقتصادية والمالية للمؤسسات وتحقيق الأهداف المسطرة من حيث النوعية وكذا احترام آجال الإنجاز".
وأوضح أويحيى أن "شركة البناء للجنوب الشرقي بولاية إيليزي التي أنشئت سنة 2013 عرفت عملية إعادة هيكلة في إطار تنفيذ برنامج إعادة هيكلة وتنظيم المؤسسات الاقتصادية العمومية والتي مست حافظة شركة تسيير مساهمات الدولة "إنجاب"، ترتب عنها دمج أربعة مؤسسات تتمثل في شركة البناء للجنوب والجنوب الكبير بولاية ورقلة، مؤسسة البناء بالجنوب ببسكرة، شركة البناء للجنوب الكبير بتمنراست وشركة البناء للجنوب الشرقي، وتم في سنة 2014 إنشاء مؤسسة البناء للجنوب الشرقي التي اتخذت من ولاية ورقلة مقرا لها، وذلك بموجب لائحة مجلس مساهمات الدولة المنعقد في دورته ال 141".
وأشار الوزير الأول إلى أن هذا الإجراء "بات ضروريا في ظل تراجع عدد المشاريع الموكلة إلى شركة البناء للجنوب الشرقي بولاية إيليزي، ما أدى إلى عجزها ماليا عن تنفيذ مهامها حيث سمح ذات الإجراء بتقليص هذا العجز وجمع كل قدرات الإنجاز
على مستوى الشركة الجديدة التي دمجت الشركات الأربع المتواجدة في ولايات إيليزي، ورقلة، بسكرة وتمنراست".
وفي ختام رده، أكد أويحيى أن "النظرة الاقتصادية التنموية الشاملة ومتطلبات التسيير الفعال والناجع هي التي ينبغي أن تقود مسعانا في مجال التنمية".