أويحيى يشرح أهداف برنامج استثمارات الخماسي المقبل في مجلس الأمة اليوم أداء الجماعات المحلية، العدالة، الأمن وأسئلة حول شفافية تسيير المال العام

يعرض الوزير الأول، أحمد أويحيى، اليوم، بيان السياسة العامة للحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسات عامة يقدم من خلاله ما تم إنجازه في  الأشهر الـ18 الماضية وما بقي تحقيقه في السنوات القادمة، وهذا استكمالا للعرض الذي قدمه أمام نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 21 أكتوبر الماضي.وقد عرف عرض بيان السياسة العامة على المجلس الشعبي الوطني تدخل 193 نائب، بالإضافة إلى رؤساء المجموعات البرلمانية، لإبداء آرائهم وتقديم مقترحاتهم في قضايا اجتماعية واقتصادية وسياسية، حيث دعا غالبية النواب إلى وضع إستراتيجية وطنية واضحة لمحاربة الآفات الاجتماعية، من فساد واختلاس للمال العام ومحسوبية ومخدرات، ونبهوا إلى خطورة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، كما أشاروا إلى مشاكل الشباب كالبطالة، فضلا عن التنويه بالنتائج المحققة في إطار الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، وطرح عدد من الانشغالات ذات الطابع الاجتماعي في مجال التربية الوطنية،  التعليم، الصحة، السكن والثقافة. وشمل النقاش أيضا مشروع قانون البلدية، إذ عبر عدد من النواب عن أملهم في أن يحسن هذا القانون أداء الجماعات المحلية ويستجيب لمقتضيات التنمية، كما سجل بعضهم ضرورة تحرير المبادرة المحلية بمزيد من اللامركزية، بحيث اقترح بعض النواب إشراك المواطنين في كل المشاريع التي تخصهم وفتح النقاش حول بعض القضايا التي تهم مستقبل البلاد، وفرض الشفافية في كل المجالات وعلى جميع المستويات، وكذا تفعيل قنوات الحوار والاتصال وفتح المجال السياسي والإعلامي. وفي رده على انشغالات النواب، قال أويحيى إن الدولة ستعزز وسائل الرقابة والعقاب في مجال تسيير المال العام ومحاربة الفساد بتكوين وتأهيل الإطارات التي تساهم في تسيير المال العام، وكذا تعميم المراقبين الماليين على مستوى كل بلديات الوطن، وتعيين قضاة وخبراء لدى الهيئات العامة والوزارات للنظر في الصفقات العمومية، كما أكد على أن الدولة تسهر على التكفل بتحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين من صحة وتربية وتعليم، نافيا تراجع الدولة عن مبدإ الطب المجاني، معتبرا تعاقد وزارة الصحة مع الضمان الاجتماعي للتكفل بصحة المواطن يدخل في إطار تعزيز الرقابة على المال العام. ومن جانب آخر، تحدث أويحيى عن أهمية إعادة الثقة والأمل في أوساط المجتمع و”ضرورة مرافقة التنمية المادية بالتنمية الروحية”، وذلك بإعادة الاعتبار للعدالة والتكفل بالمراجع الروحية والثقافية، وأشار إلى أن مكافحة الإرهاب ستتواصل بنفس الحزم ضد آخر بقايا الإرهاب، مشددا على أهمية تحسين الأمن العمومي والحفاظ على سكينة المواطنين. مالك رداد