أويحيى يرافع من أجل العودة لتنفيذ أحكام الإعدام قال إنها ستكون ضد تجار المخدرات ومختلسي المال والمختطفين

أعرب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، السيد أحمد أويحيى، عن أمله في عودة تنفيذ أحكام الإعدام ببلادنا المتوقفة منذ سنة .1993
وحدد أويحيى تنفيذها في حق ثلاثة أصناف من المجرمين، هم كبار تجار المخدرات ومختلسي المال العام ومختطفي رجال الأعمال، كما وقع ويقع في ولاية تيزي وزو.
وتحدث أويحيى عن تحسن الوضع الأمني بالبلاد عموما وبمنطقة القبائل التي لم يعد بها، مثلما أشار، سوى بقايا جماعات إرهابية. من جهة أخرى، حذر الأمين العام للأرندي من تراجع سعر البترول، الذي من شأنه أن يحيل بلادنا إلى فترة الثمانينات، في إشارة منه إلى ضرورة خلق اقتصاد بديل للمحروقات لتفادي تقلبات السوق.
واستعرض أويحيى، صباح أمس، خلال تجمعه بقاعة الحفلات لدار الثقافة ''مولود معمري'' بتيزي وزو، تاريخ ولاية تيزي وزو وماضيها الثوري، مذكرا ببعض أسماء شهداء ومجاهدي المنطقة ودورهم في مختلف مراحل مكافحة الوجود الاستعماري. كما تناول أمام الحضور مختلف المراحل العسيرة التي مرت بها الجزائر وما انجر عنها من ويلات كادت تعصف بالبلاد، مشيرا إلى أن ''الجزائر عاشت ربيعين، الأول كان في يوم 19 مارس 1962 والربيع الثاني كان في أفريل ''1980، في إشارة إلى الربيع الأمازيغي.
واعتبر الأمين العام للأرندي أن حزبه ''متفائل'' بالمستقبل ولن يتحول إلى المعارضة، طالما أن التيار الوطني موجود في السلطة. ورد أويحيى بشأن قانون البلدية والولاية الذي انتقدته قيادات حزبية معارضة، بأنه ''قانون إيجابي حيث أبعد عن المنتخبين المحليين هاجس نزع الثقة، كما قلص من صلاحية الوالي فيما يخص المصادقة على المداولات''.