أويحيى يدعو نوابه لإثراء المشروع لدى عرضه في البرلمان الأرندي يدعم صلاحيات أكبر للمنتخبين في قانون البلدية الجديد

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي والوزير الأول أحمد أويحيى، على ضرورة توجيه عناية المنتخبين المحليين إلى ما يخدم مصلحة المواطنين، وبما يعيد الاعتبار للبنة الأولى في سلم اللامركزية، مع إشراك حقيقي للجماعات والإدارات المحلية في مسارات التنمية ومراحل صناعة القرار على المستوى المحلي.
أوضح ميلود شرفي الناطق الرسمي باسم الأرندي، في كلمة قرأها بالنيابة عن أويحيى، أمس، بمناسبة اليوم البرلماني حول دور المنتخبين والتنمية، بأن ''للمنتخب دورا هاما ومحوريا في عملية التنمية والبلدية هي اللبنة الأساسية في أي مشروع تنموي''، داعيا نواب حزبه في غرفتي البرلمان إلى إثراء مشروع قانون البلدية الذي ينتظر أن يدخل قبة المناقشات اعتبارا من يوم الأحد القادم.
وأضاف شرفي أن ''صلاحيات المنتخب المحلي وأداء المجالس المنتخبة شكل، خلال السنوات الماضية، موضوع نقاش كبير وكان بمثابة الهاجس للمنتخبين، الأمر الذي أدى إلى ضرورة الاتفاق بشأن ضرورة تعديله''. وحسب شرفي، فإن ''التغيرات والتناقضات المسجلة منذ بدء تطبيق قانون 1990 وترسخ بعض الذهنيات والسلوكات في تسيير تلك المجالس وبروز العديد من المستجدات اجتماعيا واقتصاديا''، تدعو الجميع اليوم إلى المشاركة بجدية في إثراء مشروع القانون، خاصة بعد أن أثر ذلك على ''المنتخب الذي أصبح لا يلعب دوره كما يجب''.
وردا على تعليقات طالت قيادة الأرندي تفيد بتغيير هذه الأخيرة لقناعاتها وقبولها بمنح صلاحيات أوسع للمنتخب على حساب الإدارة، قال شرفي: ''لم يكن من أخلاقنا ولا من شيمنا تبديل خطابنا السياسي.. إلا أن الفترة الحالية تشهد تحولا ملموسا وحقيقيا على صعيد البرامج التنموية الوطنية، خاصة مع المخطط الخماسي...''.
ويدافع الأرندي عن ضرورة استمرار الإدارة المحلية في أداء دورها ''بالتوازن'' مع دور منتخبي المجالس البلدية والمحلية، في إشارة ضمنية إلى خلاف مع شريكه في التحالف الرئاسي جبهة التحرير الوطني، التي دعت إلى منح صلاحيات موسعة للمنتخب.
ويستند هذا الخلاف على معطيين اثنين، الأول يخص القوة الضاربة للأرندي في مفاصل الإدارة المحلية من رؤساء دوائر وولاة، والثاني يخص القوة التي يتمتع بها الأفالان الذي يرتكز على قاعدة عريضة من المنتخبين المحليين الذين يتهمون أتباع الأرندي في الإدارة بعرقلة أدائهم، بل ويحمّلونهم مسؤولية تدهور دور المنتخب بسبب ''استيلائهم'' على صلاحيات تم تقليصها بموجب قانون 1990 الذي وضعته حكومة مولود حمروش.
وختم الناطق باسم الأرندي كلمته بدعوة نواب حزبه إلى المرافعة على صلاحيات المنتخبين المحليين خلال النقاشات التي تتناول مشروع القانون، بما يستجيب ''لتطلعات المواطن الذي عانى كثيرا من مشاكل لها علاقة بدور المنتخب الغائب''، الذي يجب أن ''يسترجع هذا الدور من أجل المصلحة العامة''.