أويحيى يجتمع باللجنة الوطنية الأسبوع المقبل للتحضير للانتخابات التشريعية

أفاد مصدر مطلع ل"الفجر" أن اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات التشريعية، التي يترأسها الوزير الأول أحمد أويحيى، ستجتمع الأسبوع المقبل لتقييم عملها التحضيري لانتخابات 10 ماي المنصرم، قبل أن ترفع تقريرها النهائي إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد أيام، وستتطرق بالتفصيل إلى جميع مراحل التحضير لانتخابات 10 ماي، على المستويين المادي واللوجستيكي والعنصر البشري.
وسيكون الاجتماع التقييمي للجنة الوطنية المكلفة بالتحضير للانتخابات التشريعية، الذي يرتقب أن يحضره الوزير الأول أحمد أويحيى أو ينوب عنه الأمين العام للحكومة في حالة غيابه، إلى جانب الوزراء الممثلين فيها وبينهم وزيرا الداخلية والمالية، بمثابة تمهيد للتحضير للانتخابات المحلية المزمع تنظيمها في شهر نوفمبر المقبل، بتكليف نفس اللجنة بهذه المهمة، بعد تصحيح النقائص التي تكون قد ميزت عملها التحضيري في الانتخابات التشريعية، انطلاقا من التوصيات التي سيوجهها إليها رئيس الجمهورية بعد اطلاعها على تقريرها النهائي.
وأورد نفس المصدر أن ذات اللجنة عقدت سبعة اجتماعات قبل موعد الانتخابات البرلمانية، في إطار عملها، وكانت تعد تقارير دورية عن كل التحضيرات المادية واللوجستية وحتى البشرية، وهي التي حددت ميزانية الانتخابات المقدرة بأكثر من 800 مليار دج، تم تحويلها إلى ميزانيات أربع وزارات هي الداخلية، الخارجية، الاتصال والعدل، كما تولت اللجنة إطلاق الحملة التحسيسية بضرورة الانتخاب.
وتتشكل اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات التشريعية، التي يرأسها الوزير الأول أحمد أويحيى، من عدة دوائر وزارية، وتتفرع عنها 5 لجان فرعية، تشمل اللجنة الفرعية المكلفة بتحضير وتنظيم الانتخابات التي شاركت فيها الجماعات المحلية، وترأسها وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، اللجنة الفرعية المكلفة بعمليات تحضير وتنظيم الانتخابات الخاضعة للسلطة القضائية وترأسها وزير العدل حفاظ الأختام، اللجنة الفرعية المكلفة بتنظيم أمن الانتخابات وترأسها كذلك وزير الداخلية، اللجنة الفرعية المكلفة بإقامة الملاحظين الدوليين، وترأسها الأمين العام لوزارة الداخلية، اللجنة الفرعية المكلفة بالترقية والتغطية الإعلامية للانتخابات التي ترأسها وزير الاتصال، علاوة على لجنة خاصة برئاسة وزير المالية وكلفت بتمويل، تحضير وتنظيم الانتخابات، وفقا للاعتماد المخصص لذلك في إطار قانون المالية.