أويحيى غاضب على وزرائه عقب شكوى المفتشية العامة للمالية رفض مسؤولون التعامل معها

شدد الوزير الأول، أحمد أويحيى، على وزرائه بإصدار أوامر لكافة مسيري القطاعات التي يشرفون عليها، قصد الرد على استفسارات وملاحظات المفتشية العامة للمالية، بعد أن استلم تقرير لها، تطرق، بعبارات مشددة، لإشكالية رفض العديد من المسؤولين التعاطي الإيجابي مع هيئة المراقبة.
قالت مصادر متطابقة إن الوزير الأول، أحمد أويحيى، درس تقرير المفتشية العامة للمالية لسنة ,2011 الذي أودعه وزير المالية، كريم جودي، قبل أيام قليلة، بغضب شديد، إثر ملاحظات دوّنها مسؤولو هيئة المراقبة في التقرير، تناولت تهوين وعدم احترام العديد من مسيري الهيئات والمؤسسات العمومية، باختلاف تخصصاتها، القانون المتعلق بصلاحيات المفتشية العامة للمالية، فيما يتعلق بإلزامية الرد على الاستفسارات والملاحظات التي تدونها مصالحها عند التدقيق في الحسابات والمعاينة الميدانية للمؤسسات، وفقا لمجالات التدخل التي يتيحها المرسوم التنفيذي رقم ,27208 المؤرخ في السادس من سبتمبر من عام ,2008 لهيئة المراقبة، التي تعززت صلاحياتها في التدخل، وتوسعت إلى المؤسسات الاقتصادية والتجارية.
وأكد أويحيى، في مراسلة وجهت إلى الوزراء، تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، أن وثيقة التقرير الذي سلمه إياه وزير المالية، كريم جودي، بينت أن ''بعض المسيرين لم يحترموا الإجراء التناقضي المنصوص عليه في المادة 23 من المرسوم التنفيذي الصادر عام ,2008 والمتعلق بصلاحيات المفتشية العامة للمالية، بالرغم من أن التنظيم المعمول به يلزمهم بذلك''، ويقصد ''الإجراء التناقضي'' الرد الذي يوافيه به مسيرو الهيئات والمؤسسات العمومية، على استفسارات وملاحظات فرق المفتشية العامة للمالية، في تدقيقات تتعلق بنمط التسيير وصرف الأموال والمحاسباتية والتدقيقات المالية، وتنص المادة 23 من المرسوم على ما يلي: يجب على مسيري المصالح والهيئات المرسلة إليهم التقارير أن يجيبوا، لزوما في أجل لا يتجاوز الشهرين، على المعاينات والملاحظات الواردة في تقارير المفتشية، كما مكن القانون من تمديد المهلة شهرين آخرين، إلا أنه في حال امتنع المسير عن الرد يعتبر التقرير نهائيا''. وينطبق الشطر الأخير من المادة على المسيرين المعنيين في نص المراسلة.
وحسب ذات المصادر، فإن إشكالية عدم الرد على ملاحظات المفتشية العامة للمالية، بعد التحقيقات والمعاينات، تتكرر في تقارير الهيئة السنوية، وفسر الأمر بأوجه مختلفة، منها التهرب من التحقيقات أو عدم الاهتمام، أو الجهل بالأحكام التنظيمية للقانون. ووجه أويحيى ملاحظة للوزراء، يؤكد فيها أن ''المفتشية العامة للمالية لم تتلق، بصفة منتظمة، أجوبة عن ملاحظاتها، طبقا للمادة 25 من المرسوم، علما أن هذه المادة تنص على إلزامية القيام بهذا الإجراء. وتابع أويحيى، في المراسلة المختومة بكلمة ''مكتوم''، والتي استلم الرئيس بوتفليقة، والوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، عبد المالك فنايزية، نسخة منها، ''نظرا لهذه الوضعية المتمثلة في عدم احترام الأحكام التنظيمية، فإني أكلفكم بإصدار أوامركم إلى كافة المسيرين التابعين لقطاعاتكم، لحملهم على السهر على الالتزام الصارم بالرد في الآجال المحددة على التقارير الأساسية التي تبلغهم إياها المفتشية العامة للمالية''. كما حث الوزير الأول طاقمه الحكومي على ''ضرورة إيلاء عناية خاصة لمتابعة النتائج والتوصيات الواردة في تقارير المفتشية العامة للمالية، والحرص على مراعاتها، وإحاطة المفتشية علما بالتدابير التي تقتضيها تقاريرها، والتي يتعين أن تكون ملموسة وهادفة.
وتلزم المادة الرابعة من ذات القانون المسير الذي خضعت إدارته، أو مؤسسته، للتحقيق من قبل المفتشية العامة للمالية، بإعداد تقرير تلخيصي ردا على تقرير المفتشية، لمقارنة نتائج التحقيقات بوجهة نظر المسير. وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم المذكور منح المفتشية العامة لمالية صلاحيات أوسع منذ سنة ,2008 من خلال ممارستها الرقابة على التسيير المالي والمحاسبي لمصالح الدولة والجماعات الإقليمية، وكل المؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية.