أويحيى : ربط الطريق السيار شرق-غرب بمشروع الطريق السيار للهضاب العليا من خلال 12 طريقا فرعيا

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى هذا الخميس أن الطريق السيار شرق-غرب سيعرف عملية ربط مع مشروع الطريق السيار للهضاب العليا من خلال 12 طريقا فرعيا, و هو ما من شأنه تسهيل المبادلات التجارية بشكل أكبر و التقريب أكثر بين المناطق.



و في رده على سؤال طرحه نائب عن الاتحاد من أجل النهضة و العدالة و البناء خلال في جلسة علنية خصصت للرد على الأسئلة الشفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني تعلق بـ"حرمان بعض ولايات الوطن من الطريق السيار شرق-غرب على غرار سوق أهراس", أوضح الوزير الأول على لسان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة, أن هذا الطريق "سيعرف عملية ربط مع مشروع الطريق السيار للهضاب العليا الممتد على مسافة 1030 كيلومتر و الرابط بين الحدود الجزائرية و المغربية على مستوى بلدية العريشة بتلمسان و الحدود التونسية على مستوى بئر العاتر بتبسة, و ذلك مرورا بولايات سعيدة و تيارت و سيدي بلعباس و الجلفة و المدية و المسيلة و باتنة و خنشلة".

و ستتم هذه العملية من خلال وصل المقطعين باستخدام 12 طريقا فرعيا, في خطوة ترمي إلى تسهيل مختلف التبادلات التجارية و تقريب الهضاب العليا من المناطق الساحلية.

أما بخصوص ربط ولاية سوق أهراس تحديدا بالطريق السيار شرق-غرب, فقد أشار أويحيى في رده إلى أن العملية ستتم من خلال تنفيذ مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 16 الرابط بينها و بين قالمة و الذي يمثل الشريان الاقتصادي لها بالنظر إلى مساهمته الفعلية في دفع عجلة التنمية المحلية بالمنطقة.

و علاوة على ما سبق ذكره, أفاد السيد أويحيى بأن السلطات المختصة "أبدت موافقتها على تسجيل عملية دراسة و إنجاز مشروع ازدواجية هذا الطريق على مسافة 42 كلم".

و في هذا الإطار, ذكر الوزير الأول في رده بأن مسألة تنمية الهياكل القاعدية للطرق السّيارة و السريعة للبلاد يعد "أحد الاهتمامات الاستراتيجية للسياسة الوطنية لتهيئة الاقليم" المنتهجة, بحيث تولي السلطات العمومية "عناية خاصة بتطوير و تهيئة وإنجاز وعصرنة البنى التحتية والطرق الوطنية", و هو الاهتمام الذي ينعكس من خلال تنفيذ المخطط التوجيهي للطرق (2015-2025) و الذي يعد جزء من المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.

و بعد أن ذكر بأن مشروع الطريق السيار شرق-غرب و الذي يربط على مسافة 1216 كيلومتر كلا من الطارف و تلمسان مرورا بعدة ولايات أخرى, يعد مشروعا "ذي بعد استراتيجي", شدد الوزير الأول على "حرص السلطات العمومية على إنجاز برنامج عمل متجانس يعنى بتأهيل شبكة الطرق الوطنية المتوفرة و تجهيزها حسب المعايير الدولية المعمول بها و تطوير البنى التحتية للطرق و صيانتها و تحسين جودة خدمات الطرق و المنشآت الفنية المرتبطة بها مع تأمين سلامة مستعملي الطرق و فك العزلة عن المناطق الداخلية للوطن من خلال دعم ديناميكية النشاطات التجارية".