أويحيى: الظرف المالي لن يؤثر على دعم قطاع التربية

أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، أن الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الجزائر لن تؤثر على برنامج الحكومة بخصوص توفير كل الوسائل الضرورية لضمان نجاعة أحسن في تسيير المدارس الابتدائية، من خلال دعم البلديات لضمان صيانة دورية وفتح عدد إضافي من المطاعم المدرسة، وخلق توازن مع عدد المؤسسات التربوية.ورد الوزير الأول على سؤال شفهي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، حول التدابير المتخذة من طرف الحكومة لضمان تسيير أفضل للمدارس الابتدائية، قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان، السيد الطاهر خاوة، أن السلطات تسهر على ضمان توفير كل "الظروف والوسائل الضرورية من أجل ضمان نجاعة تسيير المدارس الابتدائية، وإدخال التحسينات الضرورية كلما تطلب الأمر ذلك"، رغم الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد، مستدلا في ذلك برفع التجميد بأمر من رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، عن كل مشاريع قطاع التربية.
تنفيذا لمبدأ التسيير الجواري للمرافق العمومية، أشار الوزير الأول إلى قرار تحويل كل المشاريع المتعلقة بإنجاز وتسيير مؤسسات التعليم الابتدائي للبلديات، باعتبارها جماعة إقليمية قاعدية للبلاد، مع اشتراط عدم المساس بالجانب البيداغوجي والتعليمي والتأطير التربوي، من منطلق أنه من صلاحيات وزارة التربية الوطنية.
في نفس السياق، أكد أويحيى أن القانون المتعلق بالبلدية نص صراحة على أن البلدية تتمتع بصلاحية اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بإنجاز مؤسسات التعليم الابتدائي، لضمان الصيانة الدورية لهذه المؤسسات وتسيير المطاعم المدرسية، مع السهر على توفير وسائل النقل المدرسي.
لضمان أنجع السبل بهدف عصرنة وتحسين تسيير المدارس الابتدائية، تطرق الوزير الأول إلى الإجراءات القانونية والتدابير العملياتية المتخذة من طرف الحكومة، على غرار المصادقة على المرسوم التنفيذي المحدد للقانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية الصادر سنة 2016، والذي وصف مسألة تسيير هذه المدارس "بعملية تقنية" تتم بالتنسيق والتعاون المشترك بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والتربية الوطنية، مع تحديد صلاحيات كل منهما.
أما فيما يخص إمكانية تكفل المؤسسات التربوية للطور الابتدائي، التي بلغت 18789، بالمطاعم المدرسية المقدرة ب15201، كشف الوزير الأول عن قرار الحكومة الخاص بتعبئة موارد مالية إضافية لدعم مهام الجماعات المحلية، من خلال تخصيص 30 بالمائة من مداخيل صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية من أجل التكفل بأعباء اقتناء أجهزة التدفئة والمكيفيات الهوائية، بالإضافة إلى عمليات صيانة عتاد النقل المدرسي.
من جهة أخرى، تقرر تقديم إعانات مالية سنوية للجماعات المحلية، في إطار ميزانية التجهيز. للتكفل بإنجاز وتجهيز المدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية، مع تأمين أشغال صيانتها سنويا، إلى جانب تجديد التجهيزات الضرورية للتسيير الأحسن لهذه المؤسسات التربوية، خاصة بعد المصادقة على مرسوم تنفيذي في 15 جانفي الفارط، يحدد الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية، بالإضافة إلى دور البلديات ومديري المدارس الابتدائية، وصلاحيات مجلس التنسيق والتشاور المكلف بتقديم الاقتراحات في سبيل تحسين تسيير المطاعم المدرسية.
❊نوال.ح