أويحيى: “إعداد مشروع نص تنظيمي لإنشاء مؤسسات تربوية خاصّة بالأطفال مرضى التوحد”

أفصح الوزير الأول أحمد أويحيى،اليوم، عن إعداد مشروع نص تنظيمي، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصّة في التربية والتكوين،لفائدة الأطفال المصابين بالتوحّد.وأورد في رده على السؤال الشفوي للنائب نصر الدين عوينات، والتي قرأها عنه بالنيابة وزير العلاقات مع البرلمان بدة محجوب،
والمتعلّق بالإجراءات المتخذة من طرف الحكومة من أجل ضمان أفضل تكفل بفئة الأطفال المصابين بمرض التوحد.
وأوضح أنّ الأشخاص المصابين بالتوحّد يُعدُّون من الفئات الهشّة التي تتطلّب تدخلًا طبيًّا ورعاية تربوية واجتماعية وتكفّلا تأهيليا مؤسساتيا متميّزا.
وتشرف على هذا فرق بيداغوجية متخصّصة، ولهذا الغرض، حظيت هذه الفئة بعناية واهتمام من طرف الجهات المختصّة وبمختلف القطاعات العمومية.
وفي هذا الشأن قال أويحيى، إن الحكومة اهتمت وعلى مدار سنوات عديدة بإيجاد عدّة ميكانيزمات من أجل التكفّل بهؤلاء الأشخاص.
حيث تمَّ الاهتمام بوضع برنامج عمل للتكفّل بالأطفال المصابين بمرض التوحّد تحت إشراف قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
علاوةً على ذلك، اهتمّت السلطات العمومية بالتنسيق مع الجهات المختصّة، لاسيما قطاع التربية، بإيجاد صيغ مختلفة لتمدرس هؤلاء الأطفال.
وهذا من خلال دمجهم في المؤسسات التربوية العادية ضمن أقسامٍ خاصّةٍ على مستوى المدارس الابتدائية والمتوسطات.
وأشار الوزير الأول إلى أنَّ السلطات العمومية قد بادرت إلى إشراك الجماعات المحلية في سعيها لتنفيذ برنامجها المسطّر في هذا الشأن.
وذلك من خلال تكليفها بمتابعة عمليات إنشاء وتسيير مراكز جديدة متخصّصة مُوجّهة أساسًا لتكوين المكوّنين من جهة.
علمًا أنّ العديد من هذه المراكز قد دخل حيز النشاط فعليًا بولايات الجزائر وقسنطينة والبويرة.
فضلًا عن تشجيع ودعم الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال من جهةٍ أخرى.
وأكد جهود الحكومة في هذا المجال، مع السهر على التمسك بالسياسة الاجتماعية التضامنية للدولة ومبادئ العدالة الاجتماعية المكرّسة دستوريًا.