"أونساج" عنابة تودع 279 ملف مستثمر لدى مصالح العدالة

كشفت مصالح الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بعنابة، عملية إيداع 279 ملف على العدالة جراء امتناع أصحابها عن تسديد المستحقات المالية التي تقع على عاتقهم منذ سنوات، على الرغم من تسطير برنامج جدولة لهذه الديون العالقة.تأتي هذه الإجراءات الردعية باللجوء للعدالة للفصل في هذه الملفات، بعد جهود تثبيت هذه المشاريع الاستثمارية بجميع الطرق القانونية الممكنة، حيث لم تدخر مصالح وكالة تشغيل الشباب جهدا في تعيين متخصصين اقتصاديين يسهرون على المرافقة الاستشارية لأصحاب هذه المشاريع عن طريق متابعة دورات تكوينية في مختلف المجالات، لاسيما المالية منها، غير أن عقبات تسير الصفقات العمومية لدى بعض هؤلاء الشباب المستثمرين حالت دون الظفر ولو بالجزء اليسير منها من أجل ضمان دفعة اقتصادية تمكنهم من تثبيت مشاريعهم على الأقل. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن بعض المؤسسات العمومية و الخاصة شرعت مؤخرا في منح صفقات لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سعيا لتحقيق عملية اشراكهم في التنمية الاقتصادية عبر ربوع تراب الولاية، على غرار اتصالات الجزائر والجزائرية للمياه. فيما تبقى المؤسسات الصناعية الكبرى بعيدة عن مستوى التعاون مع فئة الشبان المستثمرين من أصحاب المؤسسات المصغرة، الأمر الذي ساهم بشكل مؤثر في خلق عقبات كبيرة لهم ساهمت بشكل فعال في فشل مشاريعهم، وبالتالي العجز الفادح في عمليات تسديد ما عليهم من مستحقات مالية للبنوك.وتتراوح الأغلفة المالية التي تنتظر البنوك استرجاعها بين 75 و300 مليون سنتيم، ينتظر أن تفصل فيها مصالح العدالة علما أنه يتواجد من هؤلاء الشبان من لم تنطلق نهائيا مؤسسته في النشاط نتيجة إما جهلا ميكانيزمات السوق أو عدم تحصيل صفقات أوعدم تشغيل أموال القروض نهائيا.وتجدر الإشارة أن برنامج إعادة الدولة لم يمكن من حل اشكال المعنيين بالمتابعات القانونية، علما أن الوكالة لجات لهذا الاجراء من أجل ضمان استرجاع أموال القروض التي ستقدم لشبان آخرين من أجل تمويل مشاريعهم الاستثمارية ضمانا لاستمرار برنامج عملها الرامي أساسا للتحكم في مستويات البطالة التي ترتفع مؤخرا نتيجة الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الجزائر.