أول لقاء مباشر اليوم بين مفاوضين فلسطينيين وإسرائيليين منذ قرابة العامينهل ستكون عمان محطة إعادة بعث المفاوضات؟

تجتمع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بملف الازمة السورية السبت القادم بمقر الجامعة لمناقشة أول تقرير يصدره رئيس بعثة المراقبين العرب إلى سوريا بعد 12 يوما من تواجدها في هذا البلد.
وقال أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة إنه تقرر عقد هذا الاجتماع ''للنظر في التقرير التمهيدي لرئيس بعثة المراقبين العرب في سوريا حول أهم ما رصده على أرض الواقع بعد أكثر من أسبوع على بدء مهمة بعثته''.
وتترأس قطر اللجنة الوزارية العربية التي تضم أيضا الجزائر ومصر والسودان وسلطنة عمان والسعودية إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي.
ودعا عدنان خضير رئيس غرفة عمليات بعثة مراقبي الجامعة إلى عدم التعجل في إصدار الأحكام على نتائج عمل الملاحظين العرب الذين طالتهم انتقادات من قبل المعارضة وحتى جهات خارجية بدعوى أنهم لا يتوفرون على الوسائل والإمكانيات الضرورية التي تمكنهم من أداء مهمتهم التي تتمثل أساسا في حماية المدنيين العزل.
وكان نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية أقر أول أمس باستمرار إطلاق النار وتواجد القناصة في عديد المدن السورية المضطربة ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار.
ولكنه بالمقابل أشار إلى انسحاب آليات الجيش السوري من الأحياء والشوارع وأنها تتواجد حاليا على مشارف المدن.
وهي التصريحات التي أثارت استياء اللجان المحلية للتنسيق والتي تنظم المظاهرات الاحتجاجية المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد. وطالبت الأمين العام والملاحظين العرب بتبني موقف ''موضوعي وحيادي ونزيه والتحلي بحس المسؤولية والإعلان عن عدم قدرتهم على القيام بهذه المهمة لوحدهم والمطالبة بمساعدة المنظمات الدولية المعنية''.
وواصلت بعثة الملاحظين العرب زيارة الأحياء المضطربة في سوريا، حيث زار فريقان من أعضائها أمس حي بابا عمرو ومنطقة الرستن التابعة لمحافظة حمص وسط البلاد بعد استهداف مجموعة مسلحة خطا لنقل الغاز في الرستن.
ولم تكن سياسة الاستيطان الممنهجة التي دأبت على تكريسها في الضفة الغربية والقدس الشرقية وتأكيد ضم هذه الأخيرة إلى جزئها الغربي وجعلها عاصمة الدولة الإسرائيلية بالإضافة إلى سياسة خنق السلطة الفلسطينية بشتى وسائل الضغط وعدم اعترافها بحدود الرابع جوان ,1967 كلها أوراق ضغط عملت إسرائيل على رفعها في وجه الفلسطينيين الذين بقوا عاجزين على فعل أي شيئ سوى متابعة عمليات تجريف الأراضي لإقامة مشاريع استيطانية جديدة وتدمير كل المعالم والآثار العربية ـ الإسلامية وتجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم في القدس الشرقية.
وهو ما يجعل اجتماع العاصمة الأردنية اليوم أشبه بمن يحرث في الماء ـ كما يقال ـ على اعتبار أن النتيجة النهائية للاجتماع واضحة من منطلق أن لا شيء تغير منذ نهاية سبتمبر 2010 في موقف حكومة الاحتلال التي رفضت وترفض كل فكرة للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود حرب جوان .1967
كما أنه لا شيء سيجعل الإسرائيليين يغيرون اليوم مواقفهم لتأكيد حسن نيتهم من وراء العودة إلى طاولة المفاوضات بل أنهم سيعملون بكل تأكيد على ابتزاز الفلسطينيين لتقديم مزيد من التنازلات.
وما إعلان يهودية دولة إسرائيل إلا اكبر مثال على ذلك والفلسطينيون يدركون أكثر من غيرهم مدى خطورة مثل هذه الصفة على ملايين الفلسطينيين الذين صمدوا في وجه الاحتلال وبقوا وراء الخط الأخضر في فلسطين التاريخية ولكنهم اليوم وبسبب مثل هذا القانون سيجدون أنفسهم مجرد أجانب وهم أبناء الأرض الأصليين.
وهي عقبة أضافتها الحكومة اليمينية الإسرائيلية إلى شروطها التعجيزية التي أفقدت كل معنى لمفاوضات السلام وخاصة ما تعلق بالحدود ووقف الاستيطان الذي يصر الفلسطينيون على جعله أول شرط للجلوس إلى الطاولة.
ويبدو أن إسرائيل إنما قبلت الذهاب إلى العاصمة الأردنية لجس نبض الفلسطينيين فقط، وهي التي أكدت أمس أن لقاء عمان لا يعني أبدا أنه بداية لاستئناف مفاوضات السلام رغم أن رئيس الوفد الإسرائيلي إسحاق مولشو وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات سيلتقيان لأول مرة وجها لوجه منذ سنوات من أجل بحث القضايا العالقة بينهما.
ولكن الاجتماع مآله الفشل على اعتبار أن إسرائيل ترفض رفضا قطعيا كل فكرة لوقف الاستيطان والاعتراف بالدولة الفلسطينية في الحدود التي نصت عليها معاهدات السلام بين الجانبين.
ولكن ما الذي جعل الفلسطينيين يقبلون الآن بالجلوس وجها لوجه مع مسؤولين إسرائيليين وهم الذين صمدوا لعدة أشهر في وجه هذه الفكرة وأصروا على مواصلة المفاوضات غير المباشرة إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي حول هاتين المسألتين الحساستين وحينها يمكن العودة إلى طاولة المفاوضات المباشرة ؟
والمؤكد أن ضغوطا إقليمية ودولية كبيرة مورست على السلطة الفلسطينية أرغمتها على تغيير موقفها الرافض للمفاوضات المباشرة وجعلتها في النهاية تذعن للأمر الواقع الذي فرضته إسرائيل بدعم أمريكي ووسط عجز أطراف اللجنة الرباعية الأخرى في تحمل مسؤولياتهم.
وربما جاء هذا التغير في الموقف بعد أن فشل التحرك الفلسطيني على مستوى مجلس الأمن للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة باستخدام ورقة الهيئة الأممية ولكنها لم تتمكن من ذلك بعد أن جاءت نتيجة التصويت في مجلس الأمن مخيبة لآمال ملايين الفلسطينيين.